إستنكرت المملكة العربية السعودية بشدة، ما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من ايران التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، طالبت الرياض بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الدولية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأكدت المملكة أنّ ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية – اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية.
وأعربت عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة معتبرة ذلك تجاهلا خطيرا لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة.
وقد جاء ذلك في كلمة قدمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأربعاء للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بشأن البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام.
وأعرب وفد المملكة في كلمته عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص “دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام”، في مجال إزالة الألغام، بما ينسجم مع تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقامت ميليشيات الحوثي بزرع عشرات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح.
ولم تقتصر انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح على زرع الألغام البرية فحسب، بل إنها قامت بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، مهددة أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية وللسلم والأمن الإقليمي الدولي ويشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.