طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يمد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا لعامين، بعدما استخدمت روسيا حق النقض “فيتو” الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد.
وينص مشروع القرار على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيميائية، ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة.
ومن ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر، ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف تشرين الثاني الجاري.
وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في شن هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة.
وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل العشرات في نيسان الماضي، وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن في 26 تشرين الاول الفائت.
وبعد يومين من التقرير، استخدمت روسيا الفيتو لمنع تجديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت.
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تريد نقاشا بشأن تقرير خان شيخون قبل التصويت.