كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أن المداولات بين أعضاء اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات حققت تقدماً لكنه ليس نهائياً، وهو ممكن في حال التوافق على وجوب فصل الانتخابات عن عملية طباعة الهوية البيومترية التي يمكن أن تتم المباشرة بطبعها وفق مناقصة عامة من دون أن تعتمد في الانتخابات المقبلة لأن الوقت لم يعد يسمح بإنجازها لجميع الناخبين قبل هذه الانتخابات.
وقالت المصادر الوزارية إن الوقت لإنجاز البطاقة البيومترية بدأ يضيق، وإن البحث حول طبعها خضع لنقاش مجدداً، حول هل يكون طبعها بالتراضي أم بمناقصة، شرط أن تكون محصورة بالناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم وخارج قيدهم.
ولفتت إلى أن ممثل حزب «القوات اللبنانية» في اللجنة الوزير بوعاصي باقٍ على موقفه بضرورة إجراء مناقصة لطبع الهوية البيومترية، وقالت إنه لا يمانع أن تجرى الانتخابات على أساس الهوية المعمول بها حالياً أو جواز السفر، نظراً إلى أن الوقت بات داهماً وهناك صعوبة في طبع هذه الهوية، لكنْ شرط إجراء مناقصة لتلزيم طبعها. لكن مصدراً وزارياً قال إن أعضاء اللجنة عادوا فأجمعوا على وجوب إجراء المناقصة عبر دائرة المناقصات، لكن لم يتخذ قرار نهائي بذلك.
وكشفت المصادر نفسها أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لا يمانع التسجيل المسبق شرط أن يستمر حتى الليلة الأخيرة من موعد إجراء الانتخابات، لكن الوزير المشنوق رأى صعوبة في الإبقاء على التسجيل حتى عشية إجراء الانتخابات.
وعزا المشنوق السبب كما قالت المصادر إلى أن هناك ضرورة لإعداد لوائح الشطب التي يفترض أن تلحظ عدد الناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم حتى يصار إلى شطبهم من اللوائح التي ستوضع في تصرف مراكز الانتخاب في البلدات والقرى. ورد باسيل قائلاً إن هذا يمكن أن يتم «بكبسة زر» على الكومبيوتر، فيتم سحب لوائح بأسماء الذين تسجلوا في أماكن سكنهم وشطبهم من لوائح قراهم.
كما أن المشنوق رأى أنه لا بد من تحديد الموعد النهائي الذي يجيز للناخبين الاقتراع خارج أماكن سكنهم، لأن هناك إجراءات وتدابير ستتخذ من أجل تأمين كل ما يلزم لاستيعاب أعداد المقترعين خارج قيدهم في المراكز التي ستستحدثها وزارة الداخلية على طول الخط الساحلي.
وتبين أيضاً، وفق المصادر، أن القوات ومعظم القوى السياسية ما عدا «التيار الوطني» ترى ضرورة للتسجيل المسبق ليكون في وسع الداخلية تأمين كل التحضيرات لوجستياً وإدارياً، إضافة إلى أن هذه القوى يجب أن تكون على بينة من لوائح الشطب الخاصة بالمقترعين خارج قيدهم. إلا أن باسيل اعتبر أن الأخذ بهذا الأمر يشكل حاجزاً أمام الناخبين، ما يضيف عقبة جديدة.
وتقول المصادر إن اللجنة في اجتماعها المقبل الذي لم يحدد موعده، ستنظر في التقرير الذي سيعده المشنوق ويتعلق بالموعد النهائي الذي لا يجوز تجاوزه ويتعلق بآخر مهلة للمقترعين خارج قيدهم لتسجيل أسمائهم، وكذلك الأمر لإعداد لوائح الشطب، لأن من غير الممكن الإبقاء على التسجيل المسبق مفتوحاً حتى 24 ساعة قبل موعد الانتخابات.
لذلك، إعتبرت المصادر أن التقدم الذي حصل أمس يمكن أن يؤدي إلى تفاهم لحسم نقاط الخلاف، وهذا يتوقف على ما سيحمله اجتماع اللجنة المقبل.
وكشفت «الحياة» أن في موضوع اقتراع المغتربين اقتصر الحديث على ناحية تمديد المهل للتسجيل في السفارات والبعثات الخارجية، ولم يبد ممثل «أمل» حماسة وحسم الأمر بأن يتم من خلال جواز السفر أو الهوية لأن الوقت لم يعد يسمح.
وأفادت مصادر وزارية صحيفة «المستقبل» أنّ المراوحة لا تزال هي الطاغية على أجواء ملف تطبيق قانون الانتخابات تحت وطأة تمسك كل من الأفرقاء بموقفه حيال مسألتي البطاقة البيومترية والتسجيل المُسبق لتصويت الناخبين خارج دوائر نفوسهم.
وإذ أشارت إلى أنّ اتفاقاً مبدئياً حصل على تلزيم طباعة البطاقة البيومترية عبر إجراء مناقصة شفافة لهذه الغاية، كشفت المصادر أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عبّر بشكل واضح وصريح أمام اللجنة أمس عن معارضته الشديدة لذلك انطلاقاً من خشيته من «تطيير المهل» في حال الشروع في موضوع المناقصات، مقترحاً في المقابل تلزيم البطاقة البيومترية بالتراضي لتلك التي ستُستخدم في الـ»ميغا سنتر» فقط على أن يتم لاحقاً اعتماد المناقصة للهوية البيومترية المنوي إعدادها لعموم المواطنين بعد الانتخابات.
أما بخصوص مسألة التسجيل المُسبق، فلا تزال المواقف على حالها بين رفض «التيار الوطني الحر» هذه المسألة وتمسك «حزب الله» و»حركة أمل» بها، في حين طرأ تعديل طفيف في موقف باسيل من الموضوع تمثل بإبداء استعداده القبول بالتسجيل المسبق للناخبين «في حال كانت المهلة الأخيرة لذلك تمتد إلى ما قبل موعد الاستحقاق الانتخابي بأيام قليلة، أما إذا وجب إقفال باب التسجيل أمام الناخبين قبل شهر من هذا الموعد فأكد أنه لن يقبل بإقراره»، وعليه انتهى النقاش بحسب المصادر إلى التوافق على أن يعمد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى درس وتحديد المهلة القصوى الواجب اعتمادها قبل الانتخابات للتسجيل المسبق لكي يُبنى على الشيء مقتضاه خلال اجتماع اللجنة المقبل.