رأى الخبير في القانون الدولي والدستوري شفيق المصري، أنه لا شيء في الإطار الدستوري يفرض على رئيس الحكومة ان يقدم استقالته وفقا لشروط معينة وفي مكان معين، لكن ومن وجهة نظر سياسية، فقد جرت العادة ان يقدم رئيس الحكومة استقالته في لبنان، اما امام رئيس الجمهورية او امام الهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكدا بالتالي انه لا يحق لأي من الرئاستين الاولى والثانية ولا لأي مرجعية دستورية او قانونية ان تطعن في دستورية استقالة الرئيس سعد الحريري او حتى ان تعترض على الشكليات التي رافقت الإعلان عن الاستقالة.
وردا على سؤال، أكد المصري ان الدستور لم يلحظ وجود مهلة دستورية لدى رئيس الجمهورية لقبول استقالة رئيس الحكومة او رفضها، لكن عندما تصبح الاستقالة نهائية وعندما يتبلغها رئيس الجمهورية، تصبح الاستقالة وفقا للمادة 69 حكمية، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية العماد عون أدرك ان استقالة الرئيس الحريري أصبحت نهائية فأعلن انه بانتظار عودة الأخير ليشرح له ملابساتها وأسبابها.
أما عن الخيارات الدستورية التي يمكن لرئيس الجمهورية ان يلجأ إليها في تعاطيه مع الحدث، فأكد المصري ان ليس لدى رئيس الجمهورية سوى خيارين دستوريين فقط وهما أولا تكليف رئيس الحكومة المستقيل بتصريف الأعمال، والثاني ان يقوم بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب بإجراء استشارات نيابية جديدة من اجل تكليف رئيس حكومة جديد.
وعما اذا كان يحق لحكومة تصريف الأعمال ان تشرف على الانتخابات النيابية في شهر مايو 2018، أكد المصري ان من حيث المبدأ لا شيء يمنع لكن في الواقع هناك ظروف معينة تجيز لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ان يدلي بها من اجل تأجيل العملية الانتخابية كالاضطرابات السياسية او الأمنية او الشعبية، علما ان الانتخابات النيابية ليست من ضمن تصريف الأعمال.