حذّر الخبير المالي والاقتصادي اللبناني غازي وزنة من أن «استقالة الرئيس سعد الحريري ستخلق أجواء من القلق والاضطراب، تنعكس سلباً على القطاع التجاري والسياحي والعقاري وعلى الحركة الاستهلاكية». وتوقع في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «يشهد لبنان يوم الاثنين (غداً) ضغوطاً على الليرة اللبنانية، لكن من دون أن يهدد ذلك الاستقرار النقدي بسبب الاحتياطات النقية الأجنبية الكبيرة في مصرف لبنان».
وتتهيّب القطاعات الإنتاجية خطورة الاستقالة، وفق تعبير غازي وزنة، الذي شدد على أن الاستقالة «ستؤدي حتماً إلى قلق اقتصادي كبير، وستطيح بكل الخطوات الإصلاحية التي كانت الحكومة بصددها، في قطاعات الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية ومعالجة أزمة النفايات، والأهم ستطيح بموازنة عام 2018 التي كان يعوّل عليها لبنان، لتحريك الوضع الاقتصادي»، معتبراً أن «اسم سعد الحريري وشخصيته وعلاقاته الإقليمية والدولية، تشكل عامل ثقة للاقتصاد»، مذكراً بأن «ما كان يؤمّل من مؤتمر (باريس – 4) لدعم لبنان بات في خبر كان، وهذا ينسحب أيضاً على الخطة الاقتصادية التي وضعها الحريري بقيمة 16 مليار دولار كاستثمارات في البنية التحتية للبلاد».
وشدد غازي وزنة على أن «أي شخصية أخرى تسمّى لرئاسة الحكومة، لن تملأ الفراغ الذي يتركه غياب الحريري عن السلطة، خصوصاً في بلد مثل لبنان لا يزال النمو فيه أقل من 1 في المائة، وجميع القطاعات متراجعة ومتأزمة، يضاف إليها عامل أزمة النزوح السوري، التي تشكل عبئاً على الاقتصاد اللبناني». وقال: «لبنان يحتاج إلى شخص لدية ثقة كبيرة في الداخل وثقة عربية ودولية، وهذه الخصوصية لا يؤمِّنها إلا سعد الحريري».
واكدت أوساط مصرف لبنان لصحيفة “الحياة” أنه مستمر في تثبيت سعر الصرف الليرة، وأن الاستقالة لن تؤثر فيه.
وأكد كبير الاقتصاديين في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل لصحيفة “الحياة” أن «من المبكر رصد تداعيات الاستقالة على الوضع الاقتصادي»، لكنه شدد على أن «لا تأثير على الليرة اللبنانية، لأن السياسة النقدية والاحترازية لمصرف لبنان المركزي بالتعاون مع المصارف وُضعت لمواجهة أي خضة سياسية أو أمنية، لحماية الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي عموماً».
وعن التأثير في النمو، قال غبريل: «لن يكون هناك تأثير في النمو هذه السنة، لأنه في الأساس جاء مخيّباً للآمال، على رغم ازدياد ثقة المستهلك نتيجة الانفراج السياسي وموسم الصيف الجيد الذي شهده لبنان، إذ يتطلّب تحقيق النمو إجراء إصلاحات جذرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد، وخفض الأعباء التشغيلية عن كاهل القطاع الخاص».