أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان بعد مضي ١٢ يوماً على استقالته، وعليه نعتبره محتجزاً وموقوفاً في السعودية، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان وهو عمل عدائي ضد لبنان.
عون أشار أمام وفد من الإعلاميين في قصر بعبدا، الى أن هذا الاحتجاز “هو عمل عدائي ضد لبنان، ولاسيما أن رئيس الحكومة يتمتع بحصانة ديبلوماسية وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا”.
وأبلغ عون رئيس واعضاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع واصحاب المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في اطار لقاءات التشاور التي يجريها مع الفاعليات السياسية والوطنية والاقتصادية، ان “استمرار احتجاز الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية يشكل انتهاكا للاعلان العالمي لحقوق الانسان، لأن رئيس مجلس الوزراء محتجز من دون سبب ويجب عودته معززا مكرما”.
وكشف أن “لبنان اتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين عودة الرئيس الحريري”، داعيا وسائل الاعلام الى “المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية التي تجلت خلال الايام الماضية”.
وقال: “إن ما حصل ليس استقالة حكومة، بل اعتداء على لبنان وعلى استقلاله وكرامته وعلى العلاقات التي تربط بين لبنان والسعودية”. ولفت الى ان دولا عربية “تدخلت من أجل عودة الرئيس الحريري إلا أنه لم يحصل معها أي تجاوب، لذلك توجهنا الى المراجع الدولية، فالتقيت سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان وبينها ايطاليا التي ترأس حاليا مجلس الامن، وقد صدرت عن كل هذه الدول مواقف طالبت بعودة الرئيس الحريري، وحتى الساعة لا تجاوب مع هذه الدعوات”.
وأكد ان الحريري سوف يعود الى لبنان “بما يحفظ كرامتنا ورموزنا الوطنية، ولن نتساهل في هذه المسألة مطلقا، ولن نقبل بأن يبقى رهينة لا نعلم سبب احتجازه”. وقال: “كنا نتمنى لو ان المملكة العربية السعودية أوضحت لنا رسميا سبب اعتراضها أو أوفدت مندوبا للبحث معنا في هذا الموضوع، لكن ذلك لم يحصل، وهو ما جعلنا نعتبره خطوة غير مقبولة، اضافة الى ان تقديم الاستقالة على النحو الذي تم فيه يشكل سابقة، ذلك ان استقالة الحكومات لها اصولها ومفاعيلها ومنها القيام بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة كي لا يحصل فراغ في السلطة. لذلك لا يمكن ان نقبل الاستقالة والرئيس الحريري محتجز او خارج لبنان، لان هناك واجبا عليه تجاه بلده الذي كلفه رئاسة الحكومة، والجميع يعلم ان الرئيس الحريري شخص يتحمل مسؤولياته الوطنية ولا يتصرف مثل هذا التصرف الخاطئ”.
وقال عون مخاطبا الحاضرين، ومن خلالهم اللبنانيين جميعا: “أدعوكم الى عدم الخوف، لا اقتصاديا ولا ماليا ولا امنيا ولا في أي مجال آخر. ان البلد حاليا آمن والسوق المالية تسير بطريقة طبيعية من دون ذعر، ولبنان يعيش الوحدة الوطنية، وهناك تأييد لموقفنا بسبب حقوق الانسان والحصانة الدولية اللذين لا يمكن لاحد ان يتنازل عنهما. فالقضية وطنية وليست خلافا سياسيا. بامكان الرئيس الحريري ان يعود ويقدم استقالته وتشكل حكومة بطريقة طبيعية، كما يمكنه التراجع عن الاستقالة، فالحريات في لبنان تامة”.
وأوضح ردا على سؤال أن “لبنان تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومناقشة شكوى سعودية ضد ايران، وسيلبي الدعوة مبدئيا، واذا ما اثير موضوع الازمة التي نشأت عن تقديم الرئيس الحريري استقالته وما تلاها فسنواجه ذلك بالحجج”.
وشدد عون على انه “عند عودة الرئيس الحريري الى لبنان واتخاذ ما يقرره وفق رغبته، سيتم البحث في الامر”. وروى انه عندما تحدث مع الحريري هاتفيا في الرابع من تشرين الثاني الحالي، ابلغه انه تعب ويريد الاستقالة، فسأله عون عن موعد عودته، فكان الجواب: خلال يومين أو ثلاثة، وابلغه رئيس الجمهورية انه يمكن التحدث عند العودة. ولكن منذ ذلك الحين، لم يعد من الممكن التواصل معه عبر أي وسيلة اتصال، “ولا يمكن في مركز مسؤوليتي ان اقبل هذه الاستقالة، وقمت بما يمليه علي اقتناعي، أي التريث لأعلم الظروف التي أقدم على الاستقالة بسببها”.
وأوضح عون انه “لا يمكننا خسارة الوقت، خصوصا ان لا موعد محددا لهذه العودة، فالكلام يدور حول موعد قريب جدا او ايام قليلة. ولا يمكن ان نوقف شؤون الدولة، وكان من الممكن ان يسبب هذا الامر فتنة او انهيارا ماليا واقتصاديا، انما تلقيت تطمينات ومنها منذ بعض الوقت حول الحركة الطبيعية في الصادرات والواردات، وهذا مرده الى قوة الوحدة الوطنية والثبات”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن “وضع عائلة الرئيس الحريري مماثل لوضعه، ولم نطالب بعودتها في السابق، لكننا تأكدنا انها محتجزة ايضا ويتم تفتيشها عند دخول افرادها وخروجهم من المنزل”.
وجدد التأكيد أن “لا عذر مقبولا يمنع الرئيس الحريري من العودة الى لبنان، ويمكنه أن يعلن أسباب استقالته من لبنان، ويمكن الحوار حول كل المواضيع التي قد تكون دفعته الى الاستقالة، الا في الامور التي تمس باستقلالنا وامننا”.