أكدت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة أن الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية، وكحصيلة للمشاورات السياسية بين العواصم العربية، خصوصاً الرياض والقاهرة، يتجه إلى إصدار قرار قوي حتى لو أدى الأمر إلى تحفظ بعضهم.
وقالت المصادر لصحيفة «الحياة» إن «لدى السعودية التي طلبت عقد الاجتماع، وأيضاً الإمارات والبحرين والكويت التي أيدت الطلب السعودي فوراً، وكذلك الرؤية المصرية، رغبة في لمّ الشمل والتنسيق وإحداث أكبر قدر من التضامن»، وهذه «الدول تذهب إلى الاجتماع برغبة صادقة في صياغة موقف عربي حازم، يضم كل الدول الأعضاء، وليس فرض قرار ما»، في ما يخص «ما يبحثه الاجتماع من إيجاد سبل للتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتقويضها الأمن والسلم العربيين»، و «بحث الموقف من حزب الله في لبنان ودوره في دعم التوجهات الإيرانية الرامية إلى الهيمنة وفرض النفوذ على مقدرات المنطقة».
وتتوقع المصادر أن تكون «الأزمة اللبنانية عنصراً مهماً في الاجتماعات»، كما توقعت «سخونة ما ستشهده الجلسة المغلقة» أو «حتى في الجلسة الافتتاحية إذا نشد بعض الوزراء كسب الشاشات».
واعتبرت المصادر أن «القناعات السائدة الآن لدى الدول الداعية للاجتماع وعدد كبير من الدول المشاركة، تدرك جيداً الوضع العربي الراهن» وهو «في حالة من الضعف والفرقة والانقسام تذكرنا بأضعف حالات العرب التي خبرناها في أعقاب الغزو العراقي للكويت»، فيما «يدرك خصوم العرب وأعداؤهم مزايا هذا الوضع المتردي ويريدون تحقيق أقصى فائدة من ورائه».
وأكد نائب الأمين العام للجامعة السفير حسام زكي أن «الاجتماع يبحث في بند واحد وفقاً لنظام مجلس الجامعة»، و «الطلب الذي تقدمت به السعودية هو: التهديدات الإيرانية لدول المنطقة»، و «هو الطلب الذي يندرج تحت البند الذي يُبحث في شكل دوري منذ عامين»، وقال زكي لـ «الحياة»: «هناك لجنة وزارية رباعية تتابعه، في عضويتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين والأمين العام للجامعة». وعما إذا كان الاجتماع سيبحث في دور «حزب الله» في الاختراق الإيراني للمنطقة، أوضح أن «الاجتماع يتعلق بالتهديدات الإيرانية للدول العربية وبالتالي المسألة قد تمتد لبحث أمور ذات صلة، لا نتحدث عن حالة، إنما ملف له تشعبات كثيرة وقد يكون أي منها أو كلها محلاً للنقاش». وأشار زكي إلى أن «الجانب السعودي يعكف على إعداد مشروع قرار وسيقوم بعرضه على الاجتماع الوزاري الطارئ».
وتسود توقعات بمشاركة وزارية واسعة، في الوقت الذي نفى العراق مقاطعة الاجتماع، وأوضح الناطق باسم الخارجية أن وكيل الوزارة نزار خيرالله سيمثل العراق، وأعلنت الجزائر أن الوزير محمد سيالة وبسبب ارتباطات مسبقة في الخارج كلف وكيل الوزارة لطفي المغربي المشاركة في الاجتماع.