وافق البرلمان الليبي، على بعض مقترحات الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، وذلك رغم بقاء العقبات الرئيسية أمام إبرام اتفاق من أجل إرساء دعائم الاستقرار.
وأطلقت الأمم المتحدة جولة محادثات جديدة في سبتمبر بهدف توحيد السلطة، على أمل إنهاء الاضطرابات المستمرة منذ سنوات في أعقاب انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
وينظر لمسائل اختيار أعضاء الرئاسة والحكومة وتسوية مسألة قيادة الجيش باعتبارها أكبر عوائق أمام أي اتفاق.
ولم يشارك في التصويت سوى أقلية من أعضاء مجلس النواب في بنغازي، لذلك لم يتضح إلى أي مدى سيتقدم أحدث مسعى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي.
وقال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن 75 في المئة من الأعضاء أيدوا مقترحات الأمم المتحدة بشأن هيكل موسع لحكومة في المستقبل.