IMLebanon

بعبدا: مجلس الوزراء هو المؤسسات الدستورية المعنية

أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بياناً وصفت فيه نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون نهار أمس بأنها «إيجابية وبناءة»، مؤكداً التوافق على «النقاط الأساسية التي تم البحث فيها والتي ستُعرض على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور بشأنها إثر عودة رئيس الجمهورية من زيارته الرسمية إلى إيطاليا» حيث يغادر إلى روما غداً ويعود منها الجمعة.

وأوضحت مصادر بعبدا لصحيفة «المستقبل» أنّ المقصود بالمؤسسات الدستورية كما ورد في البيان الرئاسي هو «مجلس الوزراء»، مشيرةً إلى أنّ رئيسي مجلسي النواب والحكومة سيستكملان كل من ناحيته اتصالاتهما بشأن بلورة التفاهم بشأن النقاط الأساسية المتمحورة حول الطائف والنأي بالنفس والعلاقات العربية ريثما يكون رئيس الجمهورية قد عاد إلى بيروت ليُبنى على الشيء مقتضاه والشروع تالياً في بلورة الصيغة التطبيقية لهذا التفاهم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «المستقبل»، أن «المشاورات لم تنته بل ستستكمل من قبل الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري خلال اليومين المقبلين، حتى يتم التوصل الى موقف جامع حول النقاط التي تم الاتفاق عليها وتهيئة المناخات اللازمة، ليتم عرضها في ما بعد على المؤسسات الدستورية وعلى الأرجح على مجلس الوزراء لاتخاذ موقف جامع بشأنها، بمعنى آخر سيكون هناك إستكمال لدرس المخارج الدستورية لإعادة العمل الحكومي إلى سكّته الطبيعية».

وقالت المصادر عن الآلية التي اعتمدها الرئيس عون في مشاوراته: «سأل رئيس الجمهورية كل الأطراف عن مفهومهم للنأي بالنفس والعلاقات مع الدول العربية والحملات الموجهة ضدها واتفاق الطائف وكيفية مواجهة إسرائيل والارهاب ومفهومه وكيفية المحافظة على الاستقرار، وقد دوّن الرئيس عون الملاحظات التي جمعها طوال النهار، وكانت المحصلة كالتالي: في موضوع النأي بالنفس كانت وجهات النظر مختلفة وإن كان هناك توافق على المبدأ، فبعض الاطراف اعتبر أن النأي بالنفس غير كاف، والبعض سأل كيف يمكن أن ننأى بنفسنا عن التهديدات الاسرائيلية والارهاب، وأيضاً كيف يمكن أن ننأى بنفسنا عن سوريا في ظل الحدود المتداخلة معها. ووضع الرئيس عون رئيسي المجلس والحكومة في أجواء هذه المشاورات، وتم إبراز القواسم المشتركة والنقاط الاساسية والاتفاق على أن تكون هناك فرصة في غياب الرئيس عون لإجراء مشاوراتهما أيضاً».