رأى عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني، ان المؤسف في استشارات بعبدا هو ان سلاح “حزب الله” والاستراتيجية الدفاعية لم يكونا موضوع بحث بين الرئاسة ورؤساء الكتل النيابية، علما ان السلاح واستعماله داخل وخارج لبنان كان أحد أهم أسباب استقالة الرئيس سعد الحريري، متسائلا عما اذا كان إخراج العودة عن الاستقالة يقتضي تجاوز ملفات بهذا الحجم من الخطورة على السيادة اللبنانية وعلى علاقات لبنان بأشقائه العرب، مستغربا بالتالي استمرار الرئيس الحريري بتريثه وعدم رجوعه عن الاستقالة ما دامت النوايا متجهة الى تحييد سلاح حزب الله عن المداولات والمناقشات.
وردا على سؤال حول ما أكدته مصادر بعبدا لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان الرئيس عون ينوي صياغة حل على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» في موضوعي السلاح والنأي بالنفس، لفت ماروني في تصريح لـ«الأنباء» الى ان هذه الصيغة، هي صيغة اللاحل، لأن المطلوب سياديا، هو ان يكون لبنان السيد الحر والمستقل، وحده الغالب وفقا لحصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، ولأن حماية لبنان واللبنانيين، تتطلب تحييد لبنان والنأي الكامل به عن صراعات المنطقة، معتبرا بالتالي ان صيغة «لا غالب ولا مغلوب» تعني الإبقاء على العلة دون علاج.
وعن الإيجابيات التي تحدث عنها بيان رئاسة الجمهورية وكل فريق «8 آذار»، لفت ماروني الى انه من الطبيعي ان يلتمس الفريق المشار اليه وجود إيجابيات في المناقشات، وذلك بسبب عدم تطرقها لا إلى السلاح ولا إلى الاستراتيجية الدفاعية، الأمر الذي يتماهى مع كل التصاريح والمواقف الصادرة عن مسؤولين إيرانيين وسوريين، وعن بعض القيادات في قوى 8 آذار، والتي تعتبر سلاح حزب الله غير قابل للبحث والتفاوض بفعل وجوده في صلب المعادلة الإقليمية، فيما كان المطلوب من الاستشارات والمناقشات، إنقاذ الدولة اللبنانية وحمايتها من خلال تحييدها عن نيران المنطقة، وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار الحرب والسلم من محور ما يسمى بالممانعة «ايران ـ نظام الاسد ـ حزب الله».
وردا على سؤال ختم ماروني مشيرا الى ان المرحلة الراهنة تقتضي وجود حكومة متجانسة لا حكومة فاقدة الهيبة بفعل الخلافات السياسية بين أطرافها كما هو حال الحكومة المتريثة، ما يعني من وجهة نظر ماروني ان المصلحة الوطنية تقتضي ان يمضي الرئيس الحريري باستقالته وتشكيل «حكومة جديدة» متجانسة برئاسته، تحيّد لبنان عن صراعات المنطقة وتشرف على الانتخابات النيابية على ان يكون أعضاؤها من غير المرشحين للسدة البرلمانية.