IMLebanon

هل طويت صفحة “الإستقالة”؟

لفتت مصادر معنية عبر صحيفة “الأخبار” إلى أن الرئيس سعد الحريري يريد من جهة رفع سقف خطابه تجاه حزب الله لتوجيه رسالة إلى الخارج، مفادها أن عودته إلى الحكومة لا تعني تقديم تنازلات لحزب الله، بل على العكس من ذلك، فإنه سيتشدد مع الحزب. لكن المصادر لفتت إلى أن هذا التصعيد خطابي أكثر منه سياسياً.

وأشارت مصادر مستقبلية لصحيفة «الأخبار» إلى أن احتمال الاستقالة لا يزال وارداً وأن «رئيس الحكومة ينتظر أجوبة بشأن الطائف ومبدأ النأي بالنفس والعلاقات مع الدول العربية، وهو يتعامل مع هذا الأمر بجدية». فهو كان واضحاً لجهة أن «تريثه هو لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث تحييد لبنان وإبعاده عن حروب المنطقة، وتطبيق سياسة النأي بالنفس التي لا بد أن نجد صيغة لها».

ومن باب التحليل لا المعلومات، أشارت المصادر إلى أن «الحريري ملتزم الإجابة عن هذه الأسئلة أمام المملكة العربية السعودية، لأنه لا يمكن أن تمُرّ الأمور كأن شيئاً لم يكُن». وأضافت: «هو يؤكّد أنه غير ملتزم تجاه الرياض بشيء، لكن رغم أن الأمور لن تعود بينهما إلى سابق عهدها ولا بأي شكل من الأشكال، فإنه لن يخرج من تحالفه كلياً معها. كذلك إن الضمانات التي يطلبها والتي من المفترض أن تقدمها له الأطراف الأخرى قد تكون مقدمة للتمايز في أماكن معينة عن سياسة المملكة». إلا أن مصادر أخرى تجزم بأن ملف الاستقالة قد طُوي والبحث اليوم يتعلّق بالإخراج الشكلي لعودة الحكومة إلى الاجتماع، بما فيه البيان الذي يفترض أن يصدر عنها عقب عودة الرئيس عون من روما. وذكرت “الأخبار” إن السيناريو المتوقع يقضي باجتماع مجلس الوزراء وإصداره بياناً توافق عليه غالبية الوزراء، ويتعلق بكل القضايا الخلافية المطروحة على طاولة البحث، وأبرزها مسألة النأي بالنفس. وقالت مصادر متابعة لمشاورات قصر بعبدا إنّ رئيس الجمهورية لم يكتفِ بسؤال رؤساء الأحزاب والكتل النيابية التي التقاها عن ملفات النأي بالنفس، واتفاق الطائف، والعلاقات مع الدول العربية، بل سأل عن الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية، وما هو الموقف منها، وما اقتراحات أصحاب مبدأ النأي بالنفس لمواجهة هذه الاعتداءات؟ وكيف سيُطبق في ملف كموضوع النازحين السوريين؟ وترى المصادر أنّ الهدف من المشاورات «طمأنة رئيس الحكومة وتقوية موقفه». وأتى موقف النائب وليد جنبلاط في نفس السياق، حيث أعلن أنّ من الأفضل «أن لا نثير موضوع السلاح حالياً، فهو أمر غير مجدٍ». وتقول المصادر إنه لن يكون هناك تعديلات في البيان الوزاري، أو حديث عن استراتيجية دفاعية.