بدأت السلطات السعودية إجراء تسوية مالية مع “المتهمين بالفساد”، وقد نتج عنها في الأيام القليلة الماضية، إخلاء سبيل عدد منهم، مقابل إرجاع مبالغ حصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة، بحسب تقرير أعدته قناة “العربية”.
وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة بعد حصولها على موافقة ملكية شرط أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة،
وتضمنت هذه التسوية المالية عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات بشكل حسابات مصرفية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها.
وقد وفرت تلك التسوية على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجا “يردع الفاسدين”، على حد قول المملكة.