رأت مصادر معنية بتطبيق مبدأ النأي بالنفس أنه إذا كانت زيارة زعيم «عصائب أهل الحق» العراقية المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي» الحليفة للإيران، قيس الخزعلي، رسالة من «حزب الله» لأنه من نظم هذه الزيارة، فإن الرد عليها جاء سريعاً من الرئيس سعد الحريري الذي أجرى اتصالات بالأجهزة الأمنية كلفها فيها منع دخوله إلى لبنان، هذا فضلاً عن المؤكد أنه لم يدخل البلد بطريقة شرعية وقانونية. وفي اعتقاد المصادر أن الخزعلي وصل إلى البلد قبل صدور قرار الحكومة وانعقاد مجموعة الدعم، لكن توزيع الخبر ربما كان مقصوداً به اختبار الحكومة ورئيسها، مع أنه لا يجوز وضع هذا الخبر في مقابل اجتماع باريس الذي تتجاوز أسبابه ودلالاته أهمية ذلك بأشواط. لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن زيارة الخزعلي تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص عليه بيان باريس، وتحمل إشارات غير مريحة.
وتقول مصادر تابعت عن قرب اجتماع مجموعة الدعم الدولية لصحيفة “الحياة” إن أهميته تكمن في عنوانين أساسيين: الأول أنه مثلما حصل الرئيس الحريري على تفويض شعبي لسياسته، بالحشد الذي استقبله عند عودته إلى بيروت بعد الاستقالة، فإنه حصد من خلال اجتماع باريس احتضاناً دولياً استثنائياً للسياسة التي يعتمدها بتطبيق النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها، من أجل تكريس الاستقرار السياسي في البلاد الذي يعتبره المجتمع الدولي مسألة جوهرية. وتضيف المصادر: «الدول التي حضرت اجتماع باريس أعلنت بوضوح في بيانها الختامي أن الحريري شريك أساسي في صون وحدة لبنان واستقراره، ما يعني أنها تعتبر استمراره في رئاسة الحكومة نظراً إلى توجهاته بإبعاد لبنان عن الحروب، مصلحة دولية». وتلاحظ المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باريس اعتبرت الحريري شريكاً بهذا المعنى «عند استقالته وقبل صدور قرار مجلس الوزراء بالنأي بالنفس الذي عاد إثره عن الاستقالة، نظراً إلى مراهنتها على أن سياسته تشكل حجر الزاوية في جهود الحؤول دون انزلاق لبنان إلى ما يقوّض الهدوء في لبنان وهذا سبب للإشادة بقرار الحكومة على أنه سيطبق في المرحلة المقبلة». ورأت أن الحريري بالزخم والدعم اللذين حصل عليهما، ومعه الحكومة، مسؤولان عن تطبيق سياسة النأي بالنفس. والتحذير من أن «أي خرق له سيضع لبنان في دائرة الخطر» هو تنبيه إلى أن لبنان «سيخضع لمزيد من العقوبات الأميركية ومن المواقف السلبية من الجامعة العربية».
وإزاء التشكيك في إمكان تطبيق قرار الحكومة النأي بالنفس، خصوصاً أنه سبق لحكومة الرئيس تمام سلام أن أصدرت بياناً في 22 شباط عام 2016 نص على النأي بالنفس عن الأزمات المجاورة، إثر الأزمة مع المملكة العربية السعودية في حينه، لكنه لم ينفذ من قبل «حزب الله»، قالت المصادر إن لا مقارنة بين الحالتين. فالتزام النأي بالنفس كان سياسة الدولة في بيان حكومي، في ظل التباس حول موقف الأطراف. أما ما صدر عن مجلس الوزراء الأخير فكان واضحاً لجهة أنه قرار وليس بياناً «بالتزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن الشؤون الداخلية للدول العربية». وشددت المصادر على أهمية ما نص عليه البيان الختامي لجهة التزام لبنان تطبيق القرارين الدوليين 1559 و 1701.
وإذ نوهت المصادر المتابعة لمؤتمر باريس بتشديد البيان الختامي على عقد 3 مؤتمرات، الأول لدعم الجيش والقوى الأمنية في روما في الشهر الأول من السنة المقبلة، والثاني للدعم الاقتصادي والاستثمار، في باريس خلال آذار والثالث للنازحين عموماً في بروكسيل، فإن أوساطاً مراقبة سألت عما إذا كان هذا الدعم مرتبطاً بتنفيذ لبنان موجبات النأي بالنفس والعودة إلى التزام إعلان بعبدا وتطبيق القرارات الدولية والإصلاحات الاقتصادية والعمل الطبيعي للمؤسسات وتعزيز الجيش في الجنوب، ومناقشة قضية السلاح في الإســــتراتيجية الدفاعية. وقالت المصادر المتابعة لاجتماع مجموعة الدعم إن هذه الموجبات ليست شروطاً، بل إن الحريري نفسه ضمّنها كلمته في افتتاح الاجتماع، لأن هناك إجماعاً لبنانياً ودولياً عليها.
لكن المصادر أشارت إلى أهمية إشارة بيان المجموعة إلى «العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين بتيسير من الأمم المتحدة»، ما يعني أن اعتماد العودة القسرية وبالتواصل مع نظام بشار الأسد سيسيء إلى علاقة لبنان بالمجتمع الدولي.
وتنتهي المصادر إلى الإضاءة على أهمية مشاركة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في اجتماع باريس في وقت شاركت الدول الأخرى على مستوى مندوبين، معتبرة أن هناك قاعدة فرنسية أميركية لدعم لبنان بمشاركة الدول الأخرى، وأن واشنطن تدعم الدور الفرنسي في المنطقة من البوابة اللبنانية.