أوضح مصدر أوروبي في حديث لصحيفة “الأخبار” ان اللغط الذي حصل حول عدم ذكر القرار 1559 في النسخة العربية في بيان « مجموعة الدعم الدولية للبنان »، مؤكداً أنّ «الخارجية اللبنانية لم تطلب عدم ذكره، والأمر كان مُجرّد خطأ، سبق أن حصل في اجتماعات سابقة». فالبيان الذي نصّه السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، بالتعاون مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، نوقش مع المجتمعين باللغة الإنكليزية «ولم يكن هناك أي اعتراض لبناني، باستثناء السؤال عمّا إذا كان سيجري التطرق إلى سلاح حزب الله».
يُركّز المصدر الأوروبي على ثلاث نقاط خرج بها اجتماع مجموعة الدعم. الأول هو مؤتمر «روما 2»، ويهدف إلى دعم الجيش وقوات الأمن. الثاني، يتعلق بمؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة» الذي سيُعقد في بروكسل بدعوة من الاتحاد الأوروبي في شباط المقبل. يتفهم الأوروبيون «تأييد الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين، ولكن لا يُمكن أن يتم ذلك من دون ضمانات واضحة تتعلّق بالأمن والسياسة». ورداً على سؤال «الأخبار»، قال المصدر الأوروبي إنه «بالتأكيد سيكون هناك حوار بين لبنان وسوريا في ما خصّ اللاجئين. فالتواصل والتنسيق من أجل إعادة هؤلاء، لا يعني الاعتراف بشرعية النظام. هما ملفّان منفصلان». أما النقطة الثالثة، فهي «مؤتمر دولي للمستثمرين»، أو ما يُعرف لبنانياً بـ«باريس 4»، الذي ستترأسه فرنسا وألمانيا «التي تملك الإمكانات». في ظلّ الأزمات في المنطقة، وتشديد العقوبات على حزب الله، تُطرح أسئلة عدّة عن الأطراف المُستعدة لدعم لبنان مادياً. يُجيب المصدر بأنّ تمويل المشاريع «التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار مُقسمة على 8 سنوات، سيتوزع على ثلاث جهات: القطاع الخاص، المؤسسات المالية الدولية، وعددٌ من الشركاء ومنهم الخليجيون». ويكشف، في هذا الاطار، عن سؤال الفرنسيين للحريري إن كانت السعودية مُستعدة لدعم لبنان، «وفرنسا شجعت رئيس الحكومة على التواصل مع الرياض بشأن هذا الملفّ، فكان جوابه إيجابياً». حصل ذلك في الزيارة التي سبقت احتجاز السعودية لرئيس الحكومة. «حتى بعد عودته من الرياض (بعد الأزمة)، كان الحريري لا يزال إيجابياً».
يُشدّد المصدر الأوروبي على النأي بالنفس اللبناني، ويقول إنّ على الحكومة اللبنانية أن تضمن التزام كلّ الأطراف بالصيغة الجديدة التي تبنتها الحكومة، «والدعم القوي لرئيس الحكومة يأتي من الحلفاء». يُسمّي الرئيس عون، واصفاً إياه بأنّه ضمانة للتركيبة الحكومية.
لم ينقطع التواصل بين المصدر الأوروبي وحزب الله، وهناك ثلاث مسائل نوقشت مع المسؤولين في المقاومة. أولاً، لبنانية حزب الله، «قلنا لهم إننا نعتبر حزب الله حزباً لبنانياً لديه تمثيل نيابي وحكومي ولهذا السبب نتواصل معهم، في حين أنّ العديد من البلدان يعتبرونه منظمة إرهابية». المسألة الثانية، هي السلاح، «فنحن نتفهم قول حزب الله إنّ سلاحه ساهم في ردّ الإرهاب عن لبنان والدفاع عن الأراضي المحتلة. ولكن بالنسبة إلينا، لا نعترف إلا بسلاح الجيش اللبناني». أما المسألة الأخيرة، فهي نشاطات حزب الله الخارجية، «نتفهم الحُجج بالنسبة إلى سوريا، ولكن ماذا في ما يتعلق بالعراق والبحرين والكويت؟ هذه الأمور تُعرّض البلد للخطر».