يهدد ملف خلافي جديد بين اهل الحكم في لبنان بانفجار وشيك قد يزعزع اسس التحالفات السياسية التي انتجت التسوية القائمة على مستوى الرئاسات الثلاث الراعية للاستقرار الراهن.
الملف الخلافي الجديد تصاعد دخانه الرمادي يوم السبت الماضي عندما وقّع الرئيس ميشال عون ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوما يعطي اقدمية سنة لـ 190 ضابطا مما يعرفون بـ”دورة عون” من دون توقيع وزير المالية علي حسن خليل.
وتقول مصادر عين التينة لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الرئيس نبيه بري شديد الانزعاج مما حصل، مؤكدة ان المرسوم لن يمر مرور الكرام، حتى لو تطور الامر الى ازمة سياسية وشلل حكومي.
ومنذ وصوله الى بعبدا يُصر الرئيس عون على منح هؤلاء الضباط الذين ينتمون الى فئة طائفية معينة اقدمية سنة خدمة على زملائهم، تعويضا عن اجحاف يرى انه لحق بهم نتيجة تعيينهم من قبل حكومته العسكرية في اواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وترددت اللجان النيابية في اقرار المشروع امام اصرار رئيس المجلس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على رفضه، لكن الرئيس عون اصرّ عليه، فوقع الرئيس الحريري المرسوم يوم السبت الماضي وبعد ساعة كان توقيع الرئيس عون حاضرا.
مسألة هؤلاء الضباط انهم تطوعوا في عهد حكومة عون العسكرية، المسيطرة على المدرسة الحربية، خلال دورتين في 1989 و1990، ولدى خروج عون من بعبدا في 13 تشرين الأول 1990 لم يُسرحوا من الجيش، ولم يتابعوا دوراتهم، انما استمروا في تلقي رواتبهم، حيث جرى ضم ضباط الدورتين الى الجيش بقرار من قائده يومذاك العماد اميل لحود.
مصادر عين التينة قالت ان الرئيس بري بالغ الاستياء، خصوصا من تجاوز الرئيسين لوزير المال علي حسن خليل، وان الامور لا تمشي بالعناد، وان الحاضر لا يلغي التاريخ، وهو انه كان هناك تمرد على الشرعية في ذلك الحين.
وتقول مصادر اخرى ان “حزب الله” يعارض هذه الخطوة، داعما موقف بري.
لكن الرئيس سعد الحريري لم يعلق على هذا الموضوع، وقد اصدر امس تعميما يحدد قيمة المكافأة السنوية للموظفين براتب شهر واحد.