اعتبرت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية على خطّ بعبدا – عين التينة، أن كلام الرئيس ميشال عون من بكركي «ينطوي على موقف تصعيدي، خصوصاً لجهة دعوته المعترضين على المرسوم إلى الاحتكام للقضاء». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الكلام «يردّ عليه بأنه على الفريق المستفيد من مرسوم الأقدمية والذي يصرّ عليه، أن لا يُفاجأ بأن المرسوم الذي لم يصل إلى وزارة المالية لن يمكنهم من قبض مستحقاتهم، عندما يحين موعد ترقيتهم إلى رتبة أعلى، وبالتالي عليهم الاحتكام إلى القضاء حينها”.
وأمام تمسّك كل طرف بموقفه، لفتت مصادر قصر بعبدا، إلى أن الرئيس عون «قدّم حلاً للمعترضين على المرسوم، وهو أن يطعنوا به أمام مجلس شورى الدولة، فإذا أبطل المرسوم يكونون أخذوا حقهم، وإذا صادق عليه القضاء، عليهم أن يلتزموا به». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «من يعتقد أن الحلّ يكون بتراجع ميشال عون عن المرسوم يكون مخطئاً، والرئيس لم يوقعه ليتراجع عنه». وعن تداعيات رفض وزير المال علي حسن خليل لصرف المستحقات المالية لهؤلاء الضباط عندما يحين وقتها، قالت مصادر القصر الجمهوري «علينا ألا نستبق الأمور، وإذا رفض وزير المال صرف المستحقات، ستكون هناك معالجات نتحدث عنها في وقتها».
ولم تشهد العلاقة بين عون والرئيس نبيه بري تطوّراً إيجابياً، منذ عودة عون من منفاه في باريس في العام 2005، وتفاقم الخلاف بينهما أكثر في مرحلة إبرام التسوية بين رئيس الحكومة سعد الحريري وعون، لأن رئيس مجلس النواب بقي من أشد معارضي انتخاب عون رئيساً للبنان، حتى تاريخ جلسة انتخابه في 30 أكتوبر 2016.
في هذا الوقت، أكدت مراجع نيابية لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل الآن لا يعبّر عن أزمة مرسوم أو توقيع فحسب، بقدر ما تعبّر عن أزمة حساسة جداً تمس جوهر الدستور والميثاق».
وقالت إن «ما يحصل ليس مجرّد خلل في ترجمة اتفاق الطائف أو تطبيقه، وإذا كان النظام اللبناني يتميّز بالمرونة، يجب ألا يكون ذلك لمصلحة فريق على حساب فريق أساسي في البلد، لأن لبنان لا يستطيع العيش بهذا النوع من الكيدية».