اشتدّت حدة التوتر بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وسلفه عبد الله غول، وذلك بسبب مشروع قانون “الشبيحة”، الذي يعطي حصانة غير مقيدة لمدنيين قاموا بأعمال عنيفة لصالح السلطة لدى محاولة الانقلاب في 2016.
وأعلنت اتحادات المحامين في تركيا عن ان المرسوم يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، كما أن الإجراء صيغ بشكل غامض.
وقال أردوغان للصحافيين الذين كانوا معه إنه خلال رحلته الأفريقية “من المؤسف أن يقول الرئيس السابق إن المرسوم يلفه الغموض.. على أي أساس تتحدث عن الغموض؟ هذا أمر محزن.”
ونفى الرئيس التركي “أن يكون هناك أي شك في مضمون المرسوم، متعهدا بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذه، قبل أن يرد غول على هذه الانتقادات، قائلا إن من واجبه التعليق على الأمور المهمة في البلاد.
أما الحكومة، فدافعت عن هذا المرسوم، معتبرة أنه يهدف إلى ضمان عدم معاقبة الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.