كتب شهير إدريس في صحيفة “المستقبل”:
يقفل العام 2017 على مشكلة جديدة بين أركان الحكم اذ فتح مرسوم منح اقدمية لضباط دورة العام 1994 جدلا سياسيا ودستوريا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم ومسألة الصلاحيات.
وحفاظا على حقوق الضباط وقع الرئيس عون مراسيم الترقيات لتصبح نافذة، هذا ما اكدته مصادر بعبدا للمستقبل، إذ يعتبر هذا الأمر اولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي يريد ابعاد المؤسسة العسكرية عن اي تجاذبات، وأشارت المصادر الى ان هناك اتصالات تحصل لكن لا تقدم بإتجاه الحل إلا اذا وقع الوزير خليل قبل تاريخ 1-1 2018.
التمسك بهذا القرار من قبل بعبدا يقابله إطفاء للمحركات في عين التينة افساحا في المجال لمرور الأعياد وظهور وساطات ما، في ظل عدم التراجع عن مسألة توقيع وزير المالية، وتلفت مصادر عين التينة إلى عدم اغلاق باب الحوار وفي حال اقتربت بعبدا من الحل ستستجيب عين التينة.
وفيما يتريث رئيس الحكومة سعد الحريري في إعلان اي موقف بعد عدم نشر المرسوم، ظهر موقف لحزب الله الذي كان بحكم المتفرج حتى الساعة على مواقف حليفيه، إذ اعتبر النائب محمد رعد ان هناك من يحاول ان يعكر وحدة وتماسك الموقف اللبناني والإلتفاف حول المؤسسة العسكرية، من خلال اثارة وتكبير حجم الاختلاف في الرأي حول هذا الاجراء او ذاك، مقللا من حدة الخلاف ومشيرا الى ان هناك مرجعية لحسم مثل هذه الإشكالات.
وسط الأزمة الحاصلة وتبادل المواقف المتناقضة بين الرئيسين عون وبري يبدو ان الأمور ستبقى مجمدة الى ما بعد الأعياد، في انتظار ايجاد الحل الذي قد يتوصل اليه الأفرقاء خلال عطلة الأعياد أو ما سيقترحه الرئيس الحريري على طاولة مجلس الوزراء في اول جلسة للحكومة في السنة الجديدة.
وفي حال عدم التوصل الى اي حل وبقيت المواجهة مفتوحة بين الطرفين، فإن الأمور ستتجه نحو تعقيدات سيكون لبنان بغنى عنها وهو على ابواب عام جديد قد يحمل معه الكثير من الأمل في ظل الوعود الدولية بمساعدته عبر المؤتمرات التي ستعقد لدعمه من اجل تخطي ازماته الامر الذي يتطلب تفعيلا للمؤسسات الدستورية ولصورة التضامن بين الاطراف السياسية.