اكد وزير الاعلام ملحم الرياشي ان “لتلفزيون لبنان مهمة استراتيجية كبيرة اذا تم الافراج عنه في مجلس الوزراء واقر تعيين مجلس ادارة جديد له”، وناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ادراج بند تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان في جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء”، واعتبر ان “ابرز ازمات الاعلام في العام 2017 كانت اقفال بعض الصحف الورقية والعجز المالي لدى معظم وسائل الاعلام وبعض المخالفات للاخلاقيات الاعلامية”،مشيرا الى ان “وسائل الاعلام مدينة ب 11 مليار ليرة لوزارة الاعلام”.
وقال الرياشي في حديث الى برنامج بلا حصانة – او تي في “لقد تأخرت في انهاء الهيكلية الجديدة لوزارة الاعلام الموجودة اليوم في مديرية الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، والتي اضفت من خلالها الى وزارة الاعلام ثلاث دوائر جديدة: دائرة التواصل، دائرة الحوار، ودائرة المعلوماتية التي تعنى بكل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي. وستكون دائرة التواصل كوسيط الجمهورية بين المواطن والدولة، ودائرة الحوار ستعنى بملفات الحوار على الصعيد المحلي او اي صعيد آخر، لأن رسالة لبنان الطبيعية واهمية وجوده هو الحوار”.
اضاف:”فور الانتهاء من الهيكلية التي تحتاج الى عشرة ايام بحسب ما ابلغتني رئيسة مجلس الخدمة المدنية سأقوم بتحويلها الى مجلس الوزراء لأنني استطيع ان اقر دوائر في مجلس الوزراء من دون العودة الى مجلس النواب، ولذلك قمت بانشاء دوائر من اجل الاستعجال وسأرسل مع الاسباب الموجبة الغاء وزارة الاعلام وتحويلها الى وزارة الحوار والتواصل”.
وتابع:”هذه الوزارة سيكون لديها مهمة جديدة، فالوسائل الاعلامية التابعة للوزارة يعمل فيها موظفون ونخب وتتمتع ببنية تحتية جاهزة لأن تكون قاعدة اساسية لتحويل الوزارة الى وزارة حوار وتواصل والغائها كوزارة اعلام، حتى في قانون الاعلام الجديد فان مهمات وزير الاعلام فور الغاء الوزارة ستتقلص كثيرا وتتحول بنسبة كبيرة الى المجلس الوطني للاعلام، ولكن نخب كهذه يجب ان تستفيد منها لا ان تتحول كما تحول في يوم من الايام ما يسمى بفائض وزارة الاعلام الى وزارات اخرى، لتصبح طاقات غير منتجة. هذه طاقات منتجة وهناك بنية تحتية مهمة جدا وجاهزة وقابلة للاستثمار في هذا المجال ولذلك سيصبح لها مهمات جديدة”.
ورأى ان “لتلفزيون لبنان مهمة استراتيجية كبيرة اذا تم الافراج عنه في مجلس الوزراء واقر تعيين مجلس ادارة جديد له خلال ستة عشر شهرا، فمن الممكن ان يتحول الى تلفزيون عربي ودولي، فبدلا من السخرية من هذا التلفزيون من الممكن ان يصبح تلفزيونا رائدا في لبنان والمنطقة، ومن الممكن ان يرتفع عدد مشاهديه القليل الى نسب مرتفعة تجعل منه تلفزيونا حقيقيا بكل ما للكلمة من معنى، ليعبر عن صورة لبنان بالتنوع والرسالة ولبنان الحقيقي وتتضمن اقساما خاصة بالاغتراب والاطفال وغيرها تفتقد اليها كل التلفزيونات. وهذا المشروع يجب ان يقوم به مجلس ادارة تلفزيون لبنان المتوقف منذ اكثر من خمسة اشهر في الامانة العامة لمجلس الوزراء. مشروع تلفزيون لبنان متكامل وموجود والآلية المعتمدة قانونية مئة بالمئة لاختيار اسماء مغمورة، ولو كنت انا من اخترت لما كنت اخترت من هذه الاسماء لأنني لا اعرفهم، ولكن هذا الامر فتح الباب امام طاقات لبنانية من الممكن ان تتسلم مراكز قيادية في البلد منها رئاسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان، وتم اختيار مجلس ادارة معهم، والاسماء الثلاثة لرئاسة مجلس ادارة متوقفة في مجلس الوزراء منذ اكثر من ستة اشهر، والعرقلة ليست مني فانا عاجز عن حل هذا الموضوع”.
وناشد الرياشي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ليدرجا بند تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان في جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن للافراج عن التلفزيون وحل مشكلته واخراجه من الظلمات التي يعيش فيها.
واشار الى ان “الآلية المعتمدة لتلفزيون لبنان قانونية مئة بالمئة ومجلس الخدمة المدنية اقرها كاملة واعتمدها معي لأن التلفزيون مملوك من قبل الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاعلام. هناك مجلس ادارة للتلفزيون لأن وزارة الاعلام هي الجمعية العامة ومجلس الادارة هو مجلس الادارة وليس الجمعية العامة، ومجلس الادارة يختاره مجلس الوزراء وليس شركات خاصة. اذا اعتمدت الآلية وفتحت الباب امام اكثرية اللبنانيين للترشح فهل انا بذلك اكون قمت بشيء سيىء؟ انا لم اخالف القانون هذه الآلية فتحت المجال امام 138 شابا وشابة لبنانية للتقدم الى تلفزيون لبنان والمعايير كانت عملية مئة بالمئة ووزارة التنمية الادارية اعتمدتها وفق اعلى معايير الكفاءة المطلوبة في لبنان، واي كلام مخالف هو كلام اجحاف وغير مقبول.
وعن ازمات الاعلام الاساسية في العام 2017 قال الوزير الرياشي: “ابرز ازمات الاعلام في العام 2017 كانت اقفال بعض الصحف الورقية والعجز المالي لدى معظم وسائل الاعلام وبعض المخالفات للاخلاقيات الاعلامية وما تبقى ازمات بسيطة تحل بشكل عام، الى جانب عدم ايجاد الاعلاميين لفرص العمل والتي تعد من الازمات الصعبة التي على اساسها اقررنا في مجلس الوزراء قانونا جديدا لنقابة المحررين، بانتظار تحويله الى مجلس النواب”.
وتابع الرياشي :”احضرت خبيرا من جريدة “لابرس” الكندية الى بيروت واجتمع مع رؤساء تحرير صحف ورقية لاعطائهم خبرة تحويل “لابرس” من ورقية الى رقمية من دون خسارة قرائها بل حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة مع زيادة المعلنين، لاننا اذا اردنا دعم الصحف الورقية من خلال القانون الذي قدمته الى مجلس الوزراء فهذا الدعم سيستمر لسنتين كاقصى حد ولكن بعد هذه المدة من يريد ان يكمل بالورقي فسيكمل على مسؤوليته وليس على مسؤولية الدولة اللبنانية”.
اضاف وزير الاعلام:”وسائل الاعلام مدينة ب 11 مليار ليرة لوزارة الاعلام وقدمت مشروع قانون لاعفائها من 70% من هذه المبالغ وتقسيط ال 30% الباقية على مراحل معينة،اضافة الى حل مشاكلهم مع الضمان الاجتماعي قمنا بتقسيمهم الى قسمين، قسم له علاقة بالصحافة المطبوعة وآخر له علاقة بالصحافة المرئية والمسموعة لتخفيف الاعباء عن كاهل المؤسسات.هناك مشروعان متوازيان: مشروع كبير لحماية الاعلام في القطاع الخاص ومشروع مقابل لتأسيس نقابة محررين جديدة بالتعاون مع نقابة المحررين الحالية تقدم افضل صورة للاعلام اللبناني والاعلامي اللبناني وحتى الاعلامي الموجود في الاغتراب باستطاعته الانتساب الى النقابة الجديدة التي ستؤمن له اربعة مقومات اساسية: الحصانة النقابية،الحد الادنى للتعاقد معه من قبل المؤسسات الاعلامية، وصندوق التعاضد المهني والصحي وصندوق التقاعد ليحمي الاعلامي. كل هذه المشاريع اقررناها في مجلس الوزراء ويبقى ان تذهب الى مجلس النواب لتصبح تشريعا.
وانا كوزير اعلام قمت بكل واجباتي في هذا الموضوع والباقي ان اتلقى المساعدة من كل زملائي للوقوف الى جانبي لتمرير هذه المشاريع التي لها علاقة بمستقبل الاعلام والاعلاميين في لبنان”.
وقال الوزير الرياشي:” الخطة التي وضعناها لتلفزيون لبنان شبيهة بخطة ال “ب ب سي” وتحمله لنفقات واتعاب انتاجات قد لا تستطيع الشركات الخاصة في لبنان القيام بها، والخطة الموضوعة للتلفزيون حديثة ومتطورة جدا، والايام ستثبت صحتها او عدمها. قد تكون هناك اقتراحات بعد تنفيذ الخطة لالغاء التلفزيون الرسمي وبيع ارشيفه، ولكن علينا الاستفادة من هذا الارشيف الى اقصى الحدود في لبنان والاغتراب وتأسيس اقسام جديدة لا تستطيع التلفزيونات الخاصة القيام بها بسهولة وتأسيس بنية جديدة لتلفزيون لبنان لكي يكون متمايزا ومميزا, تلفزيون لبنان يجب ان لا يكون تلفزيون الرسميين بل تلفزيون الشعب اللبناني وانا ضد الترقيع في تلفزيون لبنان”.
وختم الوزير الرياشي بتوجيه كلمة الى جميع الاعلاميين “بضرورة دعم مشروع نقابة المحررين لانه يشكل حماية اساسية للاعلاميين ولمستقبلهم ومستقبل ابنائهم”.