صرّحت مصادر مقربة من “عين التينة” بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ، قدّم تنازلاً عندما أعلن ان “مرسوم الضباط”، يسري بمجرد اعادته لتوقيع وزير المال علي حسن خليل.
وأضافت المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية: عليه، فإن بري يكون بذلك قد مشى إلى منتصف الطريق بإنتظار ملاقاته من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .
ورأت المصادر نفسها، ان اعتبار رئيس الجمهورية المرسوم نافذاً من دون نشره، هو خطأ دستوري .