كتب فادي عيد في صحيفة “الديار”:
مع بدء العدّ العكسي للإنتخابات النيابية، علم أن جمعيات المجتمع المدني تستعدّ لإطلاق مرشّحيها لهذه الإنتخابات في كافة الدوائر الإنتخابية في غضون الأسبوع المقبل، وذلك بعدما نجحت خلال الأشهر الماضية في توحيد صفوفها والإتفاق على ترشيحات موحّدة تمثّل نحو 20 جمعية من المجتمع المدني.
وقالت المعلومات، أن المؤتمر الصحافي المرتقب سيشهد إطلاق الورقة السياسية المشتركة التي تشكّل الجامع ما بين هذه الجمعيات من أجل خوض الإستحقاق النيابي، انطلاقاً من قناعة لدى كل منها بأن استمرارها بالعمل بشكل منفرد، وبمعزل عن الوحدة مع الجمعيات الأخرى، سوف يؤدي إلى فشلها في تحقيق أية نتيجة، وفي إحداث خرق على مستوى التمثيل في المجلس النيابي العتيد. وأوضحت أن الإنتخابات قائمة على الحاصل الإنتخابي، والذي لا يمكن لجمعية واحدة تأمينه، حيث أن المعبر لتأمين هذا الحاصل يكون من خلال تحالف الجمعيات مع بعضها البعض، وبالتالي، فإن هذا السبب قد دفع ممثّلين عن هذه الجمعيات إلى إقامة حوار منذ صدور القانون الإنتخابي الجديد لتشكيل قاعدة عمل إنتخابية ترتكز على التفاهم على دعم كل الجمعيات للمرشّحين المشتركين في كل الدوائر من دون استثناء، على أن يصار بالتالي إلى توزيع المرشّحين في كل المناطق، سيما وأن لكل جمعية من هذه الجمعيات تأثيرها المباشر في مناطق معيّنة داخل البيئات الطائفية كلها.
وأكدت المعلومات نفسها، أن هذه الخطة تؤمّن للمجتمع المدني أن يحقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات النيابية المقبلة، ويشكّل كتلة نيابية تعتبر الخرق الأول على هذا المستوى، وتشكّل مقدّمة للجمعيات المدنية للعب دور سياسي في البلاد.
وبالإنتقال إلى العناوين التي ستشكّل محور الإنطلاقة السياسية للمجتمع المدني، فقد كشفت المعلومات، أنها تستند على ما اصطلح على معرفته سابقاً، وهو معارضة كل مكوّنات السلطة مجتمعة، إذ أن الهدف هو استغلال الواقع السياسي المأزوم منذ العام 1990 حتى اليوم والإنقسامات، من أجل تحريض الرأي العام اللبناني على الطبقة السياسية الحالية، والتي فشلت في إيجاد الحلول السياسية، وذلك من دون استثناء أي مكوّن فيها على قاعدة « كلّن يعني كلّن»، وذلك على اعتبار أن الحل السياسي يتحقّق فقط من خلال إعطاء الفرصة لممثّلين عن المجتمع المدني، وليس لقوى طائفية ومذهبية وحزبية.
وأكدت في هذا المجال، أن الخطاب الأساسي الذي سيعتمد في الحملات الإنتخابية لمرشّحي المجتمع المدني، سيكون خطاباً تحريضياً على كل القوى السياسية، بعدما وصلت شرائح عدة من المجتمع اللبناني، إلى حدّ اليأس من إمكانية التغيير في المعادلات السياسية التي لم تنتج سوى الأزمات، وما زالت عاجزة عن وضع الحلول في كل المجالات.
وبالتالي، فإن الخطاب الإنتخابي المرتقب سيحمل مفردات جديدة مختلفة عن كل المفردات الطائفية والمذهبية التي تعوّد عليها الشارع اللبناني، إذ أن التغيير الذي يشكّل العنوان العريض لأي حراك مدني يطال كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، خصوصاً بعد أن أثبتت كل التجارب أن العناوين التي تطلق خلال الحملات الإنتخابية تبقى دون أي ترجمة لاحقاً. ولذلك، فإن مفتاح التغيير هو بين يدي الجمعيات المدنية، والتي تعوّل على دعم شريحة لبنانية صامتة من أجل إحداث التغيير المنشود.