تشهد بعض المدن والمناطق في تونس مظاهرات احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار عدد من المواد، مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بغلاء الأسعار وبقانون المالية، داعين الحكومة إلى التراجع عن قراراتها، ومراجعة السياسات الضريبية، ومحاربة الفساد.
ولجأت الحكومة إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون بخفض العجز في الموازنة. لكن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين وتواجه معارضة شديدة من الاتحاد التونسي للشغل وأحزاب المعارضة.
واشار الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى “التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين”.
وحذّر الاتحاد في بيان إن تلك الإجراءات “قد تزيد من ارتفاع نسب التضخم، ومن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي”.
كما حذر من احتمال أن تؤدي الزيادات الجديدة في أسعار بعض المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي الذي قد يتحول إلى انفجار واضطرابات اجتماعية.