لم يعد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في ظل القانون النسبي الجديد هو ملك اللعبة الانتخابية على الساحة الدرزية من دون منازع، ومن يملك لوحده مفاتيحها ويتحكم بمسارها ونتائجها. وبات مضطرا حتى في معقله الرئيسي في الشوف الى إجراء تحالفات والأخذ في الاعتبار وجود قوى أساسية لها خياراتها ومرشحوها وقواعدها، وأيضا وجود من يتربص بزعامته للنيل منها وإضعافها من خلال الاستحقاق الانتخابي.
مشكلة جنبلاط درزيا ليست مع منافسه الأمير طلال إرسلان «الخصم الصديق» الذي كان جنبلاط يحرص على ترك المقعد الدرزي الثاني في عاليه شاغرا له مع حرصه على إبقاء خطوط التعاون والتنسيق قائمة بينهما رغم كل خلافهما السياسي الواسع، خصوصا في الملف السوري. وفي الانتخابات الآتية بدأت ملامح تحالف من تحت الطاولة بين إرسلان وجنبلاط: إرسلان الطامح الى الحصول على مقعد درزي ثان في بيروت بعد تعذر حصوله من بري على مقعد حاصبيا، مقابل إعطاء أصواته لجنبلاط في بعبدا وراشيا. مشكلة جنبلاط في انتخابات 2018 هي مع ثلاث قوى على الساحة الدرزية هي:
1 ـ الكتلة الدرزية في الحزب القومي السوري، وهي كتلة ناشطة وفاعلة، وخصوصا في قضاء عاليه، سيكون لها موقعها في التحالفات واللوائح، وأيضا في التأثير على النتائج.
2 ـ فيصل الداوود رئيس ««حركة النضال الوطني»، النائب السابق، ابن الزعيم سليم بك الداوود. ففي ظل القانون الأكثري (الـ 60) وزمن «المحادل» الانتخابية، كان وضعه صعبا وفوزه متعذرا رغم حيازته رقما عاليا. ولكن اليوم، وفي ظل القانون النسبي وخلط أوراق التحالفات، وفي ظل تحالف ثابت له مع عبد الرحيم مراد وعلاقات جيدة تربطه بحزب الله والتيار الوطني الحر، فإن فرص تحقيق اختراق له على حساب النائب وائل أبو فاعور موجودة وبقوة، خصوصا في ظل نظام الصوت التفضيلي الذي يجعل أن كل طائفة تصوت لمرشحها وكل مرشح يأخذ حقه ويكشف حجمه.
3 ـ وئام وهاب في الشوف، وحيث تتوافر له فرصة تحقيق اختراق في المقعد الدرزي الثاني. فإذا كان المقعد الدرزي الأول محسوما لتيمور وليد جنبلاط، فإن المقعد الذي يشغله النائب مروان حمادة ليس محسوما ومضمونا، وإنما يواجه احتمال أن يؤول الى وهاب في حال توافر أمرين: تحالفه مع قوى في لائحة تحصل على «الحاصل الانتخابي» (عدد المقترعين مقسوما على عدد المقاعد) وحصوله على عدد من الأصوات التفضيلية كافية لمنافسة حمادة. فإذا كان جنبلاط لديه قوة تصويتية تجييرية في الشوف تقارب الـ 33 ألف صوت درزي (جنبلاط في عاليه أقوى من الشوف)، فإن الأولوية لديه ستكون لتيمور الذي يحتاج الى فوز واضح وكبير، والى الحصول على الرقم الأول من الأصوات متقدما على أكرم شهيب في عاليه. وبالتالي فإن جنبلاط لا يمكنه أن يجير لحمادة أكثر من 10 آلاف صوت وتصبح فرصة وهاب للخرق متوافرة إذا اقترب من هذا الرقم. وسيفعل جنبلاط ما في وسعه لقطع الطريق على وهاب، لأن معركته في الشوف وفي الانتخابات هي في الدرجة الأولى معركة إسقاط وئام وهاب مثلما معركة الرئيس سعد الحريري هي في الدرجة الأولى معركة إسقاط أشرف ريفي في طرابلس.