رأت مصادر في تيار المستقبل في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن الأزمة بين رئاستي المجلس والجمهورية مفتوحة، وصيغة الحل غير متاحة حتى الآن، وتكشف أن هناك من أبلغ الرئيس سعد الحريري قبل أيام أن ما يقصده الرئيس نبيه بري بتوقيع وزير المال لا ينحصر في مرسوم أقدمية ضباط ٩٤، وإنما تثبيت التوقيع الشيعي الثالث على المراسيم لتبقى وزارة المال في عهدة الشيعة.
وثمة من ذكر الحريري هنا بواقعة شبيهة عندما اختلف والده الرئيس رفيق الحريري مع بري في أكثر من حكومة على من يتولى حقيبة المال، وكان التدخل السوري يصب في مصلحة الحريري، ليتخلى بري عن هذه الحقيبة التي تعتبر «أم الوزارات».
وفي إحدى المرات وافق الحريري الأب على أن تكون الحقيبة من حصة شيعي، شرط أن يسميه هو وليس بري، وطرح اسم الوزير السابق ناصر الصعيدي.
وفي عز مناخات التحدي التي تلوح بين الرئيسين ميشال عون وبري، يحسم الحريري في مجالسه أنه لا يريد تكريس أي حقيبة لأي طائفة، إذ يجب أن تكون كل الحقائب مداورة بين الأفرقاء، ويرفض تثبيت هذه القاعدة في تأليف الحكومات، مستندا إلى عدم وجود نص يشير إلى ذلك، إذ لم يتطرق اتفاق الطائف الى هذه النقطة.
ويرفض الحريري سريان هذه الأعراف السائدة على مستوى الوزارات، وهو لا يقول من اليوم إنه ممنوع على الشيعة تولي حقيبة المال في الحكومة المقبلة، وخصوصا أن هذا الأمر متروك لنتائج الانتخابات النيابية والتحالفات بين القوى والوصول الى عملية التأليف.