يتجه الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية في لبنان، نحو الحلحلة، عبر سلسلة اتصالات ولقاءات فرضت عجلتها، مع اقتراب الموعد القانوني لدعوة الهيئات الناخبة يوم 22 الجاري، ما يوجب حسم المسائل الخلافية من مرسوم أقدمية الضباط الى التعديلات التي يطالب بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، على قانون الانتخاب، كإنشاء مركز «ميغا سنتر» الذي يسمح باقتراع الناخب حيث يقيم وليس في مسقط رأسه، فضلا عن تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي رفضه رئيس المجلس نبيه بري، معلنا إقفال مجلس النواب بوجه أي مناسبة، قد يستفاد منها لطرح تعديلات على القانون تفضي الى تطيير الانتخابات.
الرئيس نبيه بري أبلغ نواب «لقاء الأربعاء» قوله: ولادة قانون الانتخابات عشر سنوات، وهو لا يحتاج الى تعديل، ولن نغيره مجددا الى مجلس النواب، مذكرا بأنه كان اول المطالبين بالتسجيل المسبق للمغتربين، في حين كان «البعض» من المطالبين به اليوم أشد المعارضين له.
مصادر سياسية متابعة أبلغت صحيفة “الأنباء” الكويتية بان اتصالات متعددة الأطراف، بوشرت على خطي بعبدا وعين التينة للخروج من حلبة الصراع حول مرسوم أقدمية الضباط، وتاليا من طرح تعديل قانون الانتخابات، قبل التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث يتعين صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وهدف هذه الاتصالات إعادة المياه الى مجاريها بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد انقطاع ترتب على توقيع الحريري مرسوم أقدمية الضباط دون توقيع وزير المال، وبعد لقاء الرجلين، ينصرف الحريري الى المشاركة بالمساعي التي يتولاها حزب الله، والنائب وليد جنبلاط، الذي أعلن أمس عن تلقيه مبادرة من الرئيس نبيه بري.
وقد كلف النائب وائل ابوفاعور بعرضه على الرئيس الحريري.