كشف النائب العام السعودي سعود المعجب أن المملكة ستجلب قريبا متهمين بارتكاب جرائم فساد إلى البلاد من الخارج، مشددا على أنه لا حصانة لأحد في هذه الحملة.
ولفت المعجب في حوار صحفي أجرته معه مجلة “الرجل” السعودية، إلى أن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جدا، موضحا أن الذين أثبتت التحقيقات تورّطهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة المرعية، وبإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وفي تطرقه إلى المتهمين الفارين إلى خارج البلاد، بيّن المعجب أنه يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وستصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات، سيتم توجيهها للجهة المعنيّة في البلد المراد استرداد الشخص منه.
ولفت المعجب، إلى أن قضايا الفساد لا تتعلق فقط بالأموال بل هناك إساءة استخدام للسلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.
وتابع المعجب أن النيابة العامة تستطيع أن تدعي على أي شخص، موضحا أن “الشريعة والنظام لا يفرقان في الادعاء على الشخص عاديا كان أو اعتباريا، وأنه لا حصانة لأحد إلا من نصّ النظام عليهم، وتتّخذ بحقهم الإجراءات النظامية التي وضحت طريقة التعامل معهم في حال التلبس والاشتباه”.
وأكد النائب العام في السعودية أن محاربة الفساد لن تتوقف وهي متواصلة بقيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، إلى أن يتم “اقتلاعه من جذوره في كل زمان ومكان”.