أطراف نادمة على اقرار القانون الجديد!؟

يرى مراقبون أن عودة طرح الوزير جبران باسيل العمل بـ”الميغاسنتر” التي تهم الناخبين في غير أماكن إقامتهم، تطرح العديد من الأسئلة خاصة وأنها تأتي في وقت ضاغط جدا حيث تتسابق القوى للاستعداد للاستحقاق الانتخابي الذي يغلق أبواب الترشح له في أذار المقبل، وبالتالي إقرار هذه الخطوة التي اعتبرها باسيل ضرورة حتى لا تسقط الانتخابات في فخ الإعادة، سيشرع الباب أمام حذف المادة 48 من القانون، أو تغيير لوائح الشطب والفرز والنتائج، واعتماد نظام التسجيل المسبق، وهذا سيجعل إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 6 ايار أمرا صعبا.

ويشير المراقبون لصحيفة “العرب” اللندنية إلى أن خطوة رئيس التيار الوطني الحر أثارت شكوك نبيه بري لجهة وجود نية من التيار الوطني الحر لإعادة النظر في كل القانون المثير للجدل، والذي تشعر العديد من الأطراف بالندم على إقراره لما فيه من ثغرات قد تخل بحصتها النيابية، وبالتالي التأثير على توازناتها في الساحة السياسية، ومن هذه القوى التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

ورغم أن هناك حرصا من المستقبل وبخاصة من رئيسه سعد الحريري على أن تكون العلاقة جيدة مع كل من التيار الوطني الحر ونبيه بري فإن الأخير يبدو أنه يفضل التموقع إلى جانب الأول، لعدة اعتبارات منها أنهما لهما نفس الهواجس من القانون الانتخابي، كما أن الحريري مقتنع بأن إمكانية التحالف في الانتخابات مع التيار أفضل من التحالف مع حركة أمل الملتزمة كليا بالبقاء في ذات الحلف مع حزب الله، ولذا تبدو مواقفه لجهة طرح باسيل وقبلها مرسوم الضباط داعمة لعون.

وقال الحريري الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء “إن الخلافات الحاصلة حول بعض الإصلاحات والأمور التقنية تستنزف الوقت، وأنا بكل صراحة مع الإصلاحات، ومع كل إجراء يعزز الشفافية والنزاهة بالانتخابات. لكن ليكن معلوما للجميع أن الخلافات لن تعطل إجراء الانتخابات. في شهر مايو المقبل سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف، وكل كلام عن تأجيل وتمديد وتعطيل ليس له مكان في قاموسي ولا في قاموس الحكومة”.

وسبق أن أكد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن الانتخابات ستجرى في موعدها، ولكن يبقى ذلك رهين اتفاقات القوى داخل اللجنة المكلفة بتطبيق القانون، والأهم مدى القدرة على استيعاب أي هزات قد تحصل قبل الانتخابات.