IMLebanon

صيغة – مخرج لأزمة “مرسوم الأقدمية”؟

كشف مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” ان الصيغة التي تسلمها الرئيس سعد الحريري من الرئيس نبيه برّي، عبر النائب وائل أبو فاعور لمعالجة أزمة “مرسوم الاقدمية” لضباط دورة 1994، ستتبلور في اللقاء المتوقع أوّل الأسبوع في بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

بدورها، أوساط بعبدا قالت لـ«اللواء» رداً على سؤال انها لم تتبلغ أية معطيات توحي بحصول تقدّم، وان ما يتردد عن أجواء حلحلة لا يمكن التأكيد حولها ولا النفي.. داعية لانتظار اللقاء بين الرئيسين عون والحريري بعد عودة الأخير من زيارته العائلية إلى فرنسا..

المخرج المقترح ألمح إليه الوزير السابق عضو تكتل الإصلاح والتغيير فادي عبود ويقضي بدمج مرسومي الاقدمية  والترقية، بما يجعل توقيع وزير المال قائماً، وهذا يعني عدم كسر كلمة أحد من الرئيسين، أو رابح وخاسر، كل ما في الأمر ان هذا الاقتراح يجعل الجميع رابحاً: فالضباط الذين شملهم مرسوم الاقدمية سيستفيدون من المرسوم الجديد، وسينالون ترقية وبدلاً مالياً، ووزير المال يكون مهر المرسوم بتوقيعه إلى جانب وزيري الدفاع والداخلية، ورئيسي الحكومة والجمهورية، والبلاد تكون خرجت من «ازمة المرسوم، وتفرغت الحكومة لهموم موازنة 2018، والاقتصاد والمؤتمرات، ومعالجة المطالب الاقتصادية من الضمان إلى المستشفيات والمياه، ومعلمي المدارس الخاصة. أبدت مصادر سياسية متابعة للأزمة التي اندلعت منذ أسابيع حول «مرسوم الاقدمية» بالنسبة لضباط دورة 1994، عبر صحيفة “اللواء”، ارتياحها لمجرى الوقائع السياسية، في ظل: فصل العمل الحكومي، على الرغم من الأزمة الخميس الماضي، بعد خروج الرئيس سعد الحريري من الجلسة لبعض الوقت لتأكيد عدم السماح لأحد بالمسّ بصلاحيات الرئاسة الثالثة لجهة وضع جدول الأعمال والسعي لعقد ثلاثة مؤتمرات دعم للبنان، اقتصادياً في ما خص المساعدات لتجاوز أزماته المالية، وإنجاز جملة من المشاريع الحيوية، فضلاً عن دعم النازحين وتوفير ما يلزم للجيش اللبناني، لتمكينه من حفظ الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية فضلاً عن تتبع الخلايا الإرهابية، واستكمال الرئيس ميشال عون زياراته الخارجية، حيث سيزور الكويت في 22 الجاري، وهي الزيارة التي أُرجئت إلى هذا التاريخ، بعد أزمة استقالة الرئيس الحريري في 5 ت2 الماضي.

وكشفت «اللواء» ان التحضيرات لمؤتمر باريس على قدم وساق، وأن موعد انعقاده مرجّح في أواخر آذار المقبل.

وأوضح المكتب الاعلامي لقصر بعبدا لصحيفة «المستقبل»، أن «الرئيس ميشال عون لم يبلّغ شيئاً حول الإقتراح الذي حمله عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لحل أزمة المرسوم، وبالتالي رئيس الجمهورية هو رجل مؤسساتي سيبحث في ما سيعرض عليه ليبني على الشيء مقتضاه». واستبعد «أن يكون هناك تأثير لأزمة المرسوم على باقي الملفات في البلد، لناحية التحضير لمؤتمر سيدر في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش، بحيث ستكون هناك إبتداء من الأسبوع المقبل إجتماعات تحضيرية لهذين المؤتمرين، كما أن من الواضح أن هناك فصلاً بين أزمة المرسوم وبين العمل الحكومي، وقد ظهر ذلك في جلستي مجلس الوزراء اللتين انعقدتا عقب بدء الأزمة، بحيث لم يثر أي من الأطراف موضوع المرسوم على طاولة البحث».