رأت مصادر وزارية ونيابية عبر صحيفة “الحياة” أنّ الخلاف على مرسوم الأقدمية يأتي في سياق الصراع على الصلاحيات والأدوار بين الرئاستين الأولى والثانية، ويتجلى في محطات عدة بحيث يؤخر استكمال تدابير إجراء الانتخابات النيابية.
وفي رأي القوى السياسية المعارضة للتعديلات على قانون الانتخاب التي يطالب بها «التيار الحر»، أن الإصرار عليها يؤدي إلى المس بالمهل المتسلسلة للعملية الانتخابية حول تواريخ الترشيحات وسحبها، الحملات الإعلامية، تشكيل اللوائح قبل 40 يوماً، الاقتراع في الدول العربية ثم الغربية، ثم الموظفين وصولاً إلى المقيمين… فضلاً عن أن مهلة العشرين يوماً لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة غير كافية للإقدام على التعديلات في البرلمان، وكان بري عبّر أكثر من مرة عن رفضه فتح باب التعديلات لأنه قد يؤدي إلى اقتراحات بتأجيلها مرة أخرى، فيما تخشى أوساط أخرى أن تفتح شهية أطراف على طلب اعتماد الصوتين التفضيليين بدلاً من الصوت الواحد.
ويقول خبراء أن حجة بري لرفض التعديلات، والقائلة إنها تحتاج 11 تعديلاً في مواد القانون تستند إلى ما أبلغه إياه المشنوق عن أن المواد الـ11 تقع تحت عناوين عدة هي: التعديل المتعلق بالبطاقة الإلكترونية، تعديل المهل للتسجيل المسبق للناخبين المغتربين، مهمات لجان القيد في «ميغا سنتر» وتحديد عدد الأقلام والمندوبين فيها، فضلاً عن ضرورة إصدار لوائح قيد (شطب) جديدة للراغبين في الاقتراع في أماكن السكن، بعد شطبهم من قراهم وبلداتهم.
وتشير مصادر وزارة الداخلية لـ «الحياة» إلى أن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات وقطعت شوطاً في إعداد البرامج الإلكترونية التي ستستعين بها في عملية الفرز إذ تقوم الأمم المتحدة بإنجازها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ألا أن مصادر أخرى معنية بتطبيق القانون قالت لـ «الحياة»، إن بعض الإجراءات التي تنويها الداخلية ومنها توزيع وبث برامج التوعية على القانون الجديد عبر وسائل الإعلام للناخبين والمرشحين والموظفين والقضاة ينتظر البت بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي ينتظر الحسم النهائي إذا كانت هناك تعديلات سيتم إدخالها على القانون. وتشير إلى أن كثراً من السياسيين والموظفين والقضاة، فضلاً عن الناخبين، لم يفهموا القانون وتطبيقاته المعقدة بعد، ما يحتاج إلى حملات التوعية، بحيث لا تداهم العملية الانتخابية المعنيين.