اعتبر مصدر وزاري لبناني في حديث لصحيفة «الحياة» إن ليس هناك من مخرج للخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري حول توقيع وزير المال مرسوم منح أقدمية سنة للضباط خريجي دورة 1994 إلا الاقتراح الأخير الذي تقدم به بري عبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الذي نقله بدوره إلى رئيس الحكومة سعد الحريري قبل 3 أيام، كي يعرضه على الرئيس عون.
وتقول أوساط القصر الرئاسي إن رئيس الجمهورية لم يتبلغ الاقتراح الذي أكد غير مصدر أنه يقوم على توحيد مراسيم منح الأقدمية والترقيات التي استحقت في 31 كانون الأول الماضي لمن حصلوا على أقدمية السنة من دورة 1994 ولغيرهم من الضباط الذين تستحق ترقيتهم وفق الأنظمة، بحيث يوقعه وزراء الدفاع والداخلية والمال إضافة إلى عون والحريري، فيكون ذلك مخرجاً لا يموت فيه الذئب ولا يموت الغنم كما نقل عن بري قوله، باعتبار أن الترقية ترتب أعباء مالية توجب توقيع وزير المال، ويكون حقق عون بذلك منح الأقدمية، وبري عدم تجاوز الوزير. وتشير مصادر نيابية إلى أن هذا المخرج سيكون مدار بحث بين الحريري وعون فور عودة الأول من السفر، إذا لم يكن تداول به معه هاتفياً، ليتبلغ بري النتيجة، إما من الحريري أو من جنبلاط.
ويعزو المصدر الوزاري سبب اعتباره أن لا مخرج غير الذي اقترحه بري إلى أنه يتجاوز التعقيدات الدستورية والسياسية للمخارج الأخرى، لأنه «لا مصلحة لأحد قبل الانتخابات أن يستمر الخلاف فينعكس على عمل الحكومة والبرلمان في شكل ينعكس على الانتخابات نفسها». ويعتقد المصدر أن هذه القناعة ربما تكون وراء توقع وزير الثقافة غطاس خوري اقتراب الحل بعد لقائه بري أول من أمس، على رغم التشاؤم الذي يغلب على أوساط أخرى بأن الخلاف سيستمر حتى الانتخابات.
وفي وقت تؤكد مصادر الرئيسين عون وبري أن لا انعكاس للخلاف على توقيع أو عدم توقيع وزير المال مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 على العمل الحكومي والبرلمان، وأن الحرص على الاستقرار السياسي والحكومي ما زال ساري المفعول كالسابق، تستبعد أوساط سياسية متعددة ألا يتأثر التعاون بين السلطات بهذا الخلاف ولو في شكل غير مباشر. وحرصت مصادر الرئيس بري على نفي أي علاقة لمغادرة عضو كتلته وزير الزراعة غازي زعيتر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بالخلاف على المرسوم، معتبرة أنها خطوة تتعلق بمطالب زعيتر في وضع بنود يطالب بها على جدول أعمال الجلسة لا أكثر. وترفض التكهنات بأنها رد على توقيع الحريري مرسوم الأقدمية، فيما أفاد مصدر وزاري بأن بري أبلغ الوزير خوري حين التقاه أنه حريص على نجاح الحكومة وعلى مواصلة دعمه الحريري ودوره.
لكن مصادر وزارية ونيابية ترى أن الخلاف على المرسوم يأتي في سياق الصراع على الصلاحيات والأدوار بين الرئاستين الأولى والثانية، ويتجلى في محطات عدة بحيث يؤخر استكمال تدابير إجراء الانتخابات النيابية.