تمحورت المواقف السياسية اللبنانية حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الجديد في ضوء احتمال إدخال تعديلات عليه، في وقت لا تزال أزمة مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 تشغل أركان الدولة، من دون أن يتبدل حتى الساعة موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في إصراره على أن المرسوم نافذ ولا ضرورة لأن يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل بذريعة أنه لا يترتب عليه أعباء مالية، وذلك بخلاف من يدعم موقف رئيس البرلمان نبيه بري في إصراره على توقيع خليل ورؤيته أن هناك ضرورة لتوقيعه لما لديه من مفاعيل مالية.
إلا أن المرسوم، وان كان لا يزال عالقاً على خلاف عون وبري الذي يغادر اليوم إلى طهران على رأس وفد نيابي للاشتراك في مؤتمر اتحاد المجالس البرلمانية الإسلامية، فإن هناك من ينتظر تحرك رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد ليل أمس من زيارة عائلية لباريس في اتجاه رئيس الجمهورية للوقوف على رأيه حيال الاقتراح الذي حمله بري للنائب وائل أبو فاعور وفيه دمج جميع المراسيم الخاصة بالترقية على أن يوقعها وزير المال.
ومع أن مصادر رئيس الجمهورية تتريث في إبداء الرأي في اقتراح بري كمخرج لتفادي تصاعد الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية بذريعة أن عون لم يتلق رسمياً من الحريري الاقتراح الذي تسلمه من أبو فاعور بالنيابة عن رئيس البرلمان، فإن مقربين من بعبدا من نواب ووزراء سارعوا إلى قطع الطريق على وساطة رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط بتأكيدهم أن المرسوم نافذ ولا حاجة لتوقيع وزير المال عليه.