علق وزير المالية علي حسن خليل على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قائلاً: “البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا تنفع وتزيد ارباك اصحابها وتخلق اشكالات جديدة”.
وأضاف خليل عبر حسابه على “تويتر”: “لسنا بحاجة الى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح أصلا. وتوضيحا لما نشر في فتوى بناء للطلب، فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى اصدر بتاريخ 19/11/1992 قرارا حمل الرقم 4/92-93 وقال حرفيا: “ان وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى بصورة غير مباشرة نتائج مالية أو اعباء على الخزينة”. ولنعد للمرجع المستشار يوم قال: ان المرسوم لا يترتب عليه اعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجة الى توقيع وزير المالية. فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ”.