مع قرار “سحْب فتيل” بند مهلة تسجيل المغتربين وإحالته على اللجنة المكلفة متابعة تطبيق قانون الانتخاب على أن يُبت الاثنين، بدا واضحاً، حسب أوساط سياسية لصحيفة “الراي” الكويتية، أن جميع الأطراف ولا سيما رئيس الحكومة يتهيّبون تحويل مجلس الوزراء “كيس ملاكمة” في غمرة الاستعدادات لعقد 3 مؤتمرات دولية لدعم لبنان ابتداءً من نهاية فبراير، ناهيك عن “السوريالية” التي قد يَظهر عليها أي واقع يفضي الى انهيار الحكومة – ركيزة التسوية السياسية – بفعل “حرب الحليفين» لـ”حزب الله”(عون وبري) ولو أن”تاريخاً من الودّ المفقود” يربط بينهما.
ولم يكد تفكيك صاعق بند المغتربين أن يتمّ في أعقاب الخشية من مشهدية حامية بحال طُرح الامر على التصويت (لم يكن يملك الأكثرية المطلوبة) بما يكسر منطق التوافق المعتمَد أو بحال انسحب وزراء بري، حتى تعاطتْ أوساط سياسية مع هذا التطوّر على أنه تعبير عن”تَوازُن سلبي” في سياق”حرب الرئاستيْن” التي ذهب عون في سياقها إلى تأكيد أن”المساس بسلطتنا (صلاحياتنا) أمر غير مقبول… ولا غالب ولا مغلوب أمام القضاء، لأنه ينطق بالحق”.
ووفق هذه الأوساط، فبعدما بات مرسوم الأقدميّة “وراء ظهر” عون، لا سيما في أعقاب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي جاء ليؤكد موقفه بعدم الحاجة الى توقيع وزير المال (شيعي من فريق الرئيس بري) لعدم الاختصاص، أتت إعادة طلب تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى اللجنة الوزارية بمثابة نقطة لمصلحة بري الذي قاد حملة الاعتراض على هذا البند، انطلاقاً من رفْضه أي تعديل على قانون الانتخاب، معلناً أن “التعديلات صارت وراءَنا ولا يمكن أن تمرّ تحت أيّ ظرف أو عنوان”، وأبواب البرلمان لن تُفتح أمام أي تعديل قد يجرّ مطالبات بتعديلات أخرى ستفتح الباب أمام تطيير الانتخابات برمّتها.
كما لاحظتْ الأوساط أن سحب البند 24 جاء ليسكب بعضاً من المياه الباردة على علاقة الحريري ببري الذي كان سجّل عبر أوساطه امتعاضاً إضافياً من رئيس الحكومة على خلفية إدراجه طلب باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين على طاولة مجلس الوزراء، رغم الاعتراض الذي برز عليه في اللجنة الوزارية، وذلك بعدما كان توقيع الحريري مرسوم الأقدمية الى جانب عون أثار استياء رئيس البرلمان المتحسس أصلاً من الحلف بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة والرافض أي محاولةٍ لاستعادة “ثنائياتٍ” على حساب المكّون الشيعي.