كتبت هيام عيد في صحيفة “الديار”:
كشفت معلومات سياسية عن اتجاه الازمة ما بين قصر بعبدا وعين التينة الى الركود ، على الاقل ، من ناحية تراجع الحملات الاعلامية وتهدئة الخطاب ، ولكن مقابل تكريس قرار حاسم وعلى أعلى المستويات بالمواجهة في الميدان الانتخابي بدلاً عن الميدان الدستوري والقضائي. وأكدت انه على الرغم من كل المناخات التي شاعت بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، فان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، قد اتخذا قراراً واضحاً بالمواجهة لافتة الى ان العمل يتركز حالياً على انضمام أطراف حزبية اليهما وفي مقدمها «الكتائب» و«القوات اللبنانية» وشخصيات نيابية حالية وسابقة وقيادات حزبية وفاعليات مناطقية وذلك في أكثر من منطقة وليس فقط في دوائر انتخابية معينة.
وفي هذا الاطار قالت المعلومات ان أزمة مرسوم الاقدمية الذي وضع على نار هادئة اليوم بنتيجة تدخلات سرية وفاعلة مع الفريفين، قد تحولت الى ما يشبه الصراع المكتوم على السلطة تحت عناوين وذرائع عدة سياسية وغير سياسية وذلك تماشياً مع الاستحقاقات التي تزدحم بها الروزنامة الداخلية في اللحظة الراهنة. واذا كانت الحكومة قد تمكنت وبفضل جهود قام بها الرئيس سعد الحريري في الكواليس، من ان تحافظ على صورة شبه طبيعية، فان المعلومات لاحظت ان الانقسام ما بين مكوناتها قد اتخذ طابعاً مختلفاً عن كل ما سبقه من انقسامات وتباينات، خصوصاً وان الحديث بدأ يدور اليوم حول الصلاحيات والشراكة، في ما يشبه عودة الى المناخات التي سادت في زمن الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي عندما كانت خلافات الوزراء هي الاساس في ادارة الازمة السياسية.
اما في السياق الانتخابي فقد أشارت المعلومات السياسية الى ما يشبه التوتر في العلاقات على خط بيت الوسط ـ كليمنصو، في ظل ما تردد اخيرا عن عدم تجاوب تيار «المستقبل» مع طروحات النائب جنبلاط في ما يتعلق بالمقعد الدرزي في بيروت. وأضافت ان المشهد المتشنج نفسه ينسحب على العلاقة الحديثة ما بين الحزب التقدمي الاشتراكي و«التيار الوطني الحر»، وذلك بالنسبة للترشيحات المارونية في الشوف وعالية.
ووفق المعلومات نفسها فان لكل من هذه الاطراف رؤيتها للمسار الذي أنتج الواقع السياسي الحالي والتحالفات المستجدة خصوصاً ما بين «المستقبل» و«التيار الوطني»، مما أدى الان وسيؤدي لاحقاً ومع احتدام الخطاب السياسي الانتخابي، الى اصطفافات حادة والى صعوبات جدية في تشكيل اللوائح الانتخابية، وصولاً الى تشكيل ما يشبه الجبهة المعارضة التي تضم قيادات سياسية وحزبية من فريقي 8 و14 آذار رغم زوال هذين المعسكرين منذ مدة طويلة. وشددت على ان عمليات ترميم الجسور ما بين حلفاء الامس وبشكل خاص ما بين «القوات» و«المستقبل» او «القوات» و«التيار الوطني الحر» ، لن تؤدي الى اي تحالفات انتخابية ولو موضعية وربما لن تصل الى مستوى البحث بالاستحقاق الانتخابي المقبل وستصطدم بعقد كثيرة ولن تؤدي الى أي تغيير في خارطة توزيع القوى والمعسكرات الحالية والتي ستستمر الى ما بعد أيار المقبل، والاستحقاقات التي ستلي الانتخابات النيابية.