كتبت دموع الاسمر في صحيفة “الديار”:
مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي يبدأ العد العكسي للنتائج التي يمكن ان يفرزها قانون الانتخابات النسبي الجديد وما يمكن ان يحدثه هذا القانون من صدمات ايجابية وسلبية في ان واحد.
وكانت تيارات وقوى سياسية عديدة قد ابدت منذ اعتماد القانون النسبي مع الصوت التفضيلي تململها من هذا القانون الذي سيعيد ترتيب القوى والتيارات حسب الاصطفافات الانتخابية، بمعنى انتهاء ما يسمى قوى 8 و 14 اذار رسميا.
يدرك معظم المتابعين ان لبنان دخل في عهد جديد منذ وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة وان فريق 8 اذار و14 اذار اصبحا من الماضي، لكن في طرابلس هناك بعض القوى لا تزال تعيش هذا الهاجس وتعتقد ان الانتخابات القادمة هي بين 8 و 14 في الوقت الذي لا يخفي فيه الرئيس سعد الحريري تقاربا مع النائب سليمان فرنجية الذي يؤكد في كل مناسبة علاقته الوطيدة بالرئيس بشار الاسد، اضافة الى ما بات مؤكدا قيام تحالف بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وتحالفات مع قوى سياسية مختلفة، بمعنى انه لم يضع في حساباته تصنيف القوى وتقييمها كما هو الحال في طرابلس.
وفي هذا السياق الانتخابي حول التحالفات التي تنتظرها دائرة طرابلس ـ الضنية – المنية كشفت اوساط الرئيس نجيب ميقاتي ان الاتجاه حتى الآن هو تشكيل لائحة ميقاتية مستقلة لا تضم الوزير فيصل كرامي دون ان يعني هذا خلافا معه بل على العكس يكون بالاتفاق معه وفي حرص التعاون الانتخابي كل من موقعه، وان تشكيل ميقاتي للائحته التي لا تزال قيد التشاور والدرس سيكون للوزير فيصل كرامي لائحته ايضا وان هذا الواقع ناتج عن القانون النسبي والصوت التفضيلي الذي يدفع بكل مرشح الى الاستفادة من اصواته ومنعا لتشتت هذه الاصوات.
وحسب مصادر كرامي انه في حال فوزه سيكون احد اقطاب الكتلة الطرابلسية التي سيترأسها ميقاتي لان الانتماء الى كتلة نيابية طرابلسية يوحد القرار الطرابلسي ويشكل ثقلا يحقق اهداف النهوض الانمائي والخدماتي لطرابلس ودائرتها الانتخابية.
حتى الآن ان الرئيس ميقاتي لم يحدد اسماء المرشحين السنة ولا يزال في جوجلة للاسماء لكن المرجح انه سيتحالف مع الوزير جان عبيد عن المقعد الماروني والمرجح ان يكون الوزير نقولا نحاس مرشحه عن المقعد الارثوذكسي لكن ليس محسوما بعد.
ومن المتوقع ان يعلن الرئيس ميقاتي لائحته في الاسبوع الاول من الشهر المقبل عند فتح باب الترشيح في الخامس من شباط.
وترى مصادر ان النائب السابق جهاد الصمد سيكون ضمن لائحة الوزير فيصل كرامي في حال عدم انضمامه الى لائحة الرئيس ميقاتي، وان التوزع بين لائحتين من شأنه أن يوفر فرصة اوسع للفوز من اللائحتين وفق القانون الجديد.
وحسب المصادر ان لائحة الوزير كرامي ستكون حظوظها وافرة نتيجة ارتكازها على قاعدة ناخبة ثابتة في طرابلس والضنية والمنية يضاف اليها مجموع الاصوات العائدة للاحزاب والقوى الوطنية والتيارات الاسلامية التي تشكل بلوكا انتخابيا لا يستهان به اضافة الى بلوك الطائفة العلوية الاسلامية التي وعدت كرامي في حال شكل لائحة منفردا سيكون له حصة كبيرة من اصواتهم واضافة الى اصوات تيار المردة وجمعية المشاريع الاسلامية الخيرية التي حصدت العدد الاكبر من المخاتير في الانتخابات البلدية.
اما لائحة الحريري فستضم عن المقاعد السنة الوزير محمد كبارة او نجله كريم والنائب سمير الجسر والنائب السابق مصطفى علوش واحتمال كبير ضم المهندس وليد كرامي اضافة الى ترك المقعد السني الخامس للمرأة خصوصا ان الحريري وعد في حال عدم اقرار الكوتا النسائية بان تضم لوائحه مرشحات سيدات. ومن المحتمل ان ينضم الى هذه اللائحة عضو مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية انطوان حبيب عن المقعد الارثوذكسي، والمسؤول في التيار الوطني الحر طوني ماروني عن المقعد الماروني، ونجل النائب الراحل بدر ونوس بسام عن المقعد العلوي.
بدوره اللواء ريفي يدرس خيارات من وجوه جديدة ابرزها وليد قمر الدين شقيق رئيس البلدية ودونالد العبد عن المقعد الماروني وبدر عيد عن المقعد العلوي ولم يحسم خيارات باقي المقاعد لكن شكل مؤتمره الاخير حالة شعبية بارزة ولافتة اوحت بحجم مواجهته للائحة الحريري.
قرابة ثلاثة اشهر تفصلنا عن ابرز استحقاق انتخابي حيث يأتي هذا الاستحقاق بعد تسع سنوات من عمر المجلس الحالي، لكن المفارقة ان المجلس الممدد لنفسه ثلاث مرات خاض معركته بمواجهة بين 8 اذار و 14 اذار لكن المعركة الانتخابية القادمة خلطت الحابل بالنابل فيها نتيجة تحالفات جديدة ابرزها تحالف التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية في مواجهة تحالف حركة امل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي ما يعني ان لبنان قادم بعد الانتخابات النيابية المقبلة الى مشهد سياسي جديد..