يرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه يتعين على بلاده “بحث من جديد تجريم الدعارة” ليتطرق بذلك إلى “قضية أثارت الحنق في أوساط الأتراك العلمانيين” عندما طرح حزبه الأمر قبل أكثر من 10 سنوات.
وأثار حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه النقطة في عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي.
لكن رد فعل المعارضة العلمانية التركية وقتها كان قويا، كما قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي: “إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد للخطر”.
ولا تزال تركيا من الناحية النظرية مرشحة لنيل عضوية الاتحاد، لكن محادثات انضمامها جُمدت في أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب في البلاد عام 2016.
وفي المقابل غضب اردوغان من تعطيل الاتحاد الأوروبي مساعي بلاده.
وقال اردوغان للصحفيين بعد كلمة في البرلمان: “أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الدعارة مجددا لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية”.
وتابع: “انها قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغي مناقشتها” مضيفا أنها “كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا”.
ويسلط تصريح اردوغان بأن “تطبيق تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي كان خطأ الضوء على الشقاق المتزايد بين أنقرة والتكتل وقد لا ينبئ بالخير لقمة مقبلة مع الاتحاد الأوروبي في آذار”.
وقضت تركيا بمشروعية الدعارة بالنسبة للنساء في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وهي مشروعة بالنسبة للرجال في تركيا منذ وقت طويل.