اوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لصحيفة «اللواء» ان البحث في اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع الموازنة، تناول المواد القانونية في المشروع في الفصول الاول والثاني والثالث وصولا الى المادة 21، وهي تتعلق بالسياسات العامة وبمشاريع قوانين البرامج والايرادات المتوقعة، ولكن لم يختلف فيها الكثير عما ورد في موازنة 2017، لا سيما حول الغرامات والضرائب. لكننا لم نصل الى مناقشة الارقام بالتفصيل.
واضاف: الجيد في الامر ان العديد من مواد الموازنة واردة في موازنة العام 2017 لجهة النفقات والواردات تقريبا، خاصة ان موازنة العام الماضي اقرت قبل اشهر عدة وبدأت تظهر مفاعيلها علماً ان معظم النفقات هي للرواتب والنفقات الجارية. ونتوقع انتهاء النقاش في اللجنة خلال نهاية الاسبوع المقبل اذا استمرت الاجتماعات على نفس الوتيرة.