كشفت صحيفة «اللواء» ان البحث في تخفيض نسبة عشرين في المائة من انفاق الوزارات في الموازنة يشمل اكثر ما يشمل وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والاشغال العامة والتربية. بينما المطلوب زيادة نفقات هذه الوزارات خاصة وزارة الصحة بمبلغ 75 مليار ليرة هي نفقات الاستشفاء والادوية التي لا يمكن الاستغناء عنها. بينما يمكن تخفيض بعض النفقات البسيطة من الوزارات ونفقات السفر وبعض الجمعيات التي لا تؤثر على نسبة العجز الكبيرة والتي تستهلك الكهرباء اعلى نسبة منها، بحيث وافقت اللجنة الوزارية على سلفة خزينة لمؤسسة الكهرباء بقيمة الفين ومائة مليار ليرة.
وفي المعلومات ان وزراء «القوات» أبدوا امتعاضاً من تخفيض ما نسبته 20٪ من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية واعتبروا ذلك «بمثابة استهداف سياسي».
واتهم وزير المال علي حسن خليل الحكومة بالتقصير، كاشفاً انه قدَّم الموازنة قبل نهاية آب 2018.
وتوقع ان يرتفع العجز إلى أبعد ما هو مقدر باضافة الفي مليار إلى خمسة آلاف مليار هي العجز المعلن.
وقال ان 70٪ من الميزاينة تذهب إلى الرواتب والأجور وخدمة الدين العام 37٪ (اجور)، 33٪ (خدمة الدين).
واضاف: ان 1300 مليار أضيفت إلى خدمة الدين.
وكشف ان 30 مليار دولار تذهب لخدمة الكهرباء التي تأكل نصف الدين العام، الذي بلغ 79،5 مليار دولار.
واستبعد التوصّل إلى إصلاحات هيكلية تؤدي إلى معالجة الموازنة، بما في ذلك خدمة الدين العام.. معربا عن تشاؤمه إذا لم تكن المعالجات ناجعة، واصفاً الوضع بأنه «ذاهب إلى الهاوية؛.
وكشف عن نيات حسنة طرحت في اللجنة الوزارية.