IMLebanon

الاتفاق السياسي على مجموعة نقاط يمهّد لجلسات حكومية سلسة

كتبت ميرا جزيني عساف في صحيفة “اللواء”:

 

تنشط اللجنة الوزارية المكلّفة درس بنود مشروع موازنة العام 2018 بنقاشاتها في ثاني جلساتها في السراي الحكومي، في ظلّ اشتراط تكتّل «التغيير والاصلاح» إقرار الموازنة بسلّة بنود من شأنها تحسين مالية الدولة وتعزيز الخزينة.

وتقول مصادر في التكتّل إنّ التوجّه الذي يسود اجتماعاته ينحو في اتجاه عدم الموافقة على موازنة تضرّ البلد، رابطا السير بها باتفاق سياسي مسبق على خمس نقاط، تتلخّص بالتالي:

أولا – خفض فوائد المصارف للتوصّل الى خفض كلفة الدين العام.

ثانيا – خفض مصروف الوزارات كافة بنسبة عشرين في المئة.

ثالثا – إزالة مساهمات الجمعيات الوهمية بهدف خفض الهدر.

رابعا – إقرار الإصلاحات التي اتُفق عليها عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي لم تُنفّذ بعد، منها وقف التوظيف في الدولة لمدة سنتين إلى حين إجراء مسح شامل للحاجات الإدارية، وتكليف شركة استشارية دراسة الحاجات في كلّ وزارة وإدارة قبل التوظيف.

خامسا – حلّ مشكلة الكهرباء عبر قرار سياسي واضح يُتّفق عليه مسبقا ويؤدّي الى حلحلة الأمور العالقة، من معمل دير عمار الذي يؤّمن أربعمائة وخمسين ميغاوات الى خطّ الغاز، وهي الأمور التي حالت العراقيل السياسية دون تحقيقها، وصولا إلى ملفّ البواخر التي يؤمّن استقدامها طاقة كهربائية إضافية تسدّ جزءا من العجز الحاصل في غضون أشهر.

وسط هذه الأجواء، ثمّة من يشير إلى تقدّم في مباحثات اللجنة الوزارية التي تناقش بنود الموازنة، لناحية التوافق على ضرورة السير قدما في ملفّ الكهرباء، الأمر الذي من شأنه البحث جديا في زيادة تعرفة مبيع الطاقة، إذا ما تأمّنت الكهرباء إلى ما يقارب الساعات الأربع والعشرين (إثنتان وعشرون ساعة حدّا أدنى). ويلفت هؤلاء الى أنّ هكذا اتفاق سياسي، إذا ما حصل، سيفيد المواطن رغم رفع التعرفة لأنّه، في أسوأ الأحوال، سيوفّر فاتورة من اثنتين يدفعها لأصحاب المولّدات الكهربائية، هذا إضافة الى أنّ رفع التعرفة سيؤمّن موارد إضافية لمؤسسة «كهرباء لبنان» تؤدّي، مع الوقت، الى تحقيق توازن مالي مطلوب من خلال توحيد فاتورة الكهرباء التي توفرها الدولة وتلك التي تؤمنها ​المولّدات الخاصة​ في فاتورة واحدة مقبولة ومعتدلة.

أمّا، إذا لم يحصل التقدّم المطلوب في اتجاه البتّ في ملفّ الكهرباء كأولوية مزمنة، فإنّ وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» لن يحضروا جلسات الموازنة بغية عدم المشاركة في نقاش وإقرار موازنة تضرّ البلد، تقول المصادر، مضيفة أنّ الاتفاق السياسي الواضح من شأنه أن يمهّد لجلسات حكومية سلسة وناجحة تسرّع في إقرار الموازنة مع الإصلاحات المطلوبة، وإحالتها سريعا الى مجلس النواب، علّها تُقرّ قبل الانتخابات النيابية المقبلة في أيّار.

وتشير المصادر إلى أنّ كلام رئيس الجمهورية في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء وإصراره على بتّ ملفّ الكهرباء حتّى لو اضطُرّ الى عرضه على التصويت، شكّل المنعطف الأساسي في تصويب الأمور والانصراف الى معالجة حاجات الناس المزمنة كمدخل أساسي لفتح الملفّ الاقتصادي على مصراعيه في المرحلة التي ستلي الاستحقاق الانتخابي في أيّار، مذكّرة بقول الرئيس عون إنّ حكومة ما بعد الانتخابات ستكون أولى حكومات العهد.