اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس الاحد خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.
أعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس إغلاق كنيسة القيامة يوم الأحد احتجاجا على سياسة إسرائيلية جديدة للضرائب ومشروع قانون مقترح لمصادرة الأراضي يقول رؤساء الكنائس إنه ”هجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة”.
وقال رؤساء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.
وبعد الاحتجاجات أجلت لجنة حكومية لمدة أسبوع اجتماعها المقرر يوم الأحد لبحث مشروع قانون يسمح للدولة بمصادرة أراض في القدس باعتها الكنائس لشركات عقارية خاصة في السنوات الماضية.
والهدف المعلن لمشروع القانون هو حماية أصحاب المنازل من احتمال عدم تمديد الشركات الخاصة لعقود الإيجار. وتقول الكنائس التي تملك مساحات واسعة من الأرض في القدس إن مثل هذا القانون سيجعل من الصعب عليها إيجاد مشترين لأراضيها مما يعرقل توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات مؤسساتها الدينية.
وقال بيان أصدره بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث وفرانشيسكو باتون حارس الأرض المقدسة ونورهان مانوجيان بطريرك الأرمن في القدس “مشروع القانون البغيض هذا… سيجعل من مصادرة أراضي الكنائس أمرا ممكنا إذا تمت الموافقة عليه”.
وقالت راحيل عزاريا المشرعة التي طرحت مشروع القانون في بيان إنها وافقت على تأجيل بحث اللجنة له لمدة أسبوع حتى “نتمكن من العمل مع الكنائس” في محاولة لحل الخلاف.
وقال رؤساء الكنائس “يذكرنا هذا بقوانين لها نفس الطابع جرى تطبيقها على اليهود خلال عهود الظلام في أوروبا”.
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات على “تويتر”: “إن من غير المنطقي توقع استمرار الإعفاء الضريبي الممنوح لممتلكات الكنائس التجارية والتي تضم فنادق وشركات تجزئة”.
وأضاف “دعوني أوضح: نحن لا نتحدث عن دور العبادة التي ستظل معفاة من الضرائب بموجب القانون”.