كتبت دينا حسان في صحيفة “القبس” الكويتية:
مع قدوم عطلة العيد الوطني الكويتي وعيد التحرير، استعد الكثير من المواطنين للسفر لقضاء الإجازة في دول مجاورة، كما جرت العادة في الإجازات الصغيرة التي تتراوح بين 4 و5 أيام، إذ تكثر السياحة العربية البينية، فأغلب وجهات السياحة تكون للدول العربية المجاورة.
علماً بأن الإدارة العامة للطيران المدني قد قدرت عدد المسافرين خلال الفترة من 22 إلى 26 شباط الجاري، من مواطنين ومقيمين، بــ243 ألف مسافر.
يقول الخبير السياحي كمال كبشة إن دبي تأتي في صدارة وجهات الكويتيين خلال عطلة الأعياد الوطنية، تليها مصر وبيروت، وأيضاً تركيا، كما أن هناك من اتجه للسعودية لأداء العمرة.
وعن مستويات أسعار التذاكر، أوضحت مصادر في مكاتب السياحة والسفر أن أسعارها ارتفعت ارتفاعاً مبالغا فيه، وصل إلى نسبة 100 في المئة بالنسبة لبعض الوجهات، نظرا لكثرة عدد المسافرين وقلة المعروض من شركات الطيران، علما بأن اغلب حجوزات السفر عائلية.
أما أسعار الفنادق، فشهدت ارتفاعا لا يتجاوز نسبة 10 في المئة، علما بأنه لا رحلات كاملة، أي شاملة التذكرة والفندق، تقدمها مكاتب السياحة والسفر، بل يقوم المسافر بترتيب الرحلة كما يرغب، كما أوضح مدير عمليات شركة قبلة للسياحة والسفر ملك حيات.
الحجز «أون لاين»
مواكبة للتقدم التكنولوجي، أصبحت 60 في المئة من الحجوزات تتم إلكترونيا «أون لاين»، سواء عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية او عبر المواقع الالكترونية لشركات السياحة والسفر، وهو ما لفت إليه مدير عام شركة المستقبل للسياحة والسفر مدحت مريد، حيث قال ان هذا الأمر يعتبر مصدر تهديد قويا لمكاتب السياحة والسفر وله تأثير سلبي عليها، وسينتج عنه حرب أسعار على مستوى تذاكر الطيران.
وأكد ضرورة ان تهتم هذه المكاتب بتصميم مواقع الكترونية خاصة بها لحجوزات الطيران مواكبة للتطور الحاصل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مراقبة هذا الأمر بالشكل الذي يكفل مصلحة جميع الأطراف، بما فيها المسافر ومكتب السياحة والسفر.
ومع زيادة التوجه نحو الحجوزات «اون لاين»، تتوقع مصادر في القطاع ان يتراجع هامش ربح مكاتب السياحة والسفر بنسبة 30 في المئة خلال الفترة القليلة المقبلة.
كثرة المكاتب
واشتكى عاملون في قطاع السياحة والسفر من الارتفاع الكبير لعدد مكاتب السياحة والسفر في السوق، قائلين إن الكثير منها يفتقد إلى الخبرة في مجال السياحة، ليكون المسافر ضحية ذلك، مطالبين بفرض شروط معينة على المكاتب قبل منحها رخصة العمل في هذا المجال، لان الخبرة التي يتمتع بها القائمون على المكتب هي التي تثبت جدارته وتفرقه عن غيره.