أكد وزير المال علي حسن خليل أن “لبنان استوفى كل المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية وأزمتنا الاقتصادية تحل باقرار موازنة فيها مسار إصلاحي”.
وجاء كلام خليل في مؤتمر “الجرائم المالية تحديات وواقع”، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدولية بحضور رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري.
ودعا خليل للتمييز “بين الجرائم المتصلة بالإرهاب والمتصلة بتبييض الأموال وغيره وبين الجرائم المتصلة بالأمن الاقتصادي والمالي الداخلي للبلدان عبر الكثير من المشكلات البنيوية التي تواجهها، ولا سيما في الهدر والفساد والسرقة وسوء إدارة المال العام والتهرب الضريبي وغيرها من المسائل التي تشكل أيضا بذاتها نوعا من الجرائم التي لها طابعا خاصا بالدول ومؤسساتها”.
وأشار الى ان “بعض هذه الجرائم يغطيها قانون العقوبات اللبناني والقوانين الأخرى المرعية الإجراء، والبعض الآخر لا يغطيها وبحاجة إلى أن نمارس ضبطا فعليا لها، ومن جهة أخرى الجرائم المالية التي نتناولها اليوم في أبحاثنا وهي المتصلة ببعض التحديات التي أخذت طابعا عالميا جعلت لبنان إلى ان يضطر مختارا ومؤمنا ملتزما بأن عليه أن يمارس أعلى درجات الامتثال للقوانين والأنظمة الدولية في ما يتعلق بحركة المال على مستوى العالم.
لهذا أقر لبنان قانون مكافحة تبييض الأموال والقانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وأقرينا في المجلس النيابي أيضا قانون نقل الأموال عبر الحدود والتصريح عن هذه الأموال وهي مسائل حدت إلى حد كبير من مسألة تهريب الأموال وتوظيفها في الأعمال الإرهابية”.
وقال خليل: “نعم، اليوم نستطيع القول أن لبنان قد استوفى كل المعايير الدولية في التعاطي مع مسألة مكافحة الجريمة المالية ومكافحة تبييض الأموال والإرهاب، ولبنان الذي أقر سلسلة هذه القوانين يتعاطى بانفتاح عبر مؤسساته المالية الرسمية وعبر القطاع الخاص عبر مصرف لبنان في ما يتعلق بالهيئات الملحقة به التابعة والتي تقوم بأدوارها كاملة في ضبط هذه العملية، ومن جهة أخرى عبر القطاع المصرفي الخاص الحريص على الاستجابة للمعايير والامتثال للقوانين والتنسيق الدائم والدقيق مع البنوك المراسلة في الدول المختلفة ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية”.
وأكد ان “المؤتمرات الدولية التي نعول عليها لا يمكن أن تعطي الأثر الإيجابي من دون أن تواكب بإجراءات حقيقية، أولى عناوينها إقرار الموازنة العامة وإقرارها ليس كيفما كان، بل إقرارها على أسس إصلاحية حقيقية تعيد لبنان إلى مسار التوازن وتخفف كثيرا من دينه العام ومن كلفة هذا الدين ومن نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي ونسبة العجز وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي والتي وصلت إلى مرحلة دقيقة وخطيرة جدا. ولنستطيع أن نصل إلى هذا الأمر لا بد أن تكون على تماس مع مستقبل البلد السياسي الذي يرسم من خلال الانتخابات النيابية والانتخابات”.