IMLebanon

الموازنة… صعوبة الإلتزام بالمهل

تستأنف اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع موازنة الـ2018 اجتماعاتها الاثنين المقبل، في محاولة لإنجاز درس المشروع قبل فوات الأوان، حيث أصبحت مواعيد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان ضاغطة، ابتداء من منتصف الشهر الحالي ولغاية نهاية شهر نيسان المقبل، ولا بدّ للحكومة من مواكبة هذه المؤتمرات بالقيام ببعض الإنجازات المالية والاقتصادية، خصوصا وان هناك شروطاً دولية على لبنان من أجل مساعدته بتنفيذ إصلاحات مالية ضرورية.

ورأت مصادر مالية في حديث لصحيفة “اللواء” شاركت في اجتماعات اللجنة ان الحكومة تسعى لإنجاز موازنة إصلاحية تقشفية لكن في النهاية المجلس النيابي هو من سيتخذ القرار الذي يراه مناسباً، ولا تتوقع المصادر إقرار المشروع في المجلس النيابي الحالي، بسبب قرب موعد الانتخابات النيابية، وترى انه على الرغم من الوتيرة السريعة التي تعمل بها اللجنة، فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من الاجتماعات لدقة وأهمية الملف المالي، بحيث بات من الصعب الانتهاء من درس المشروع ضمن المهلة التي حددها الرئيس نبيه برّي في الخامس من آذار، أي الثلاثاء المقبل، ما دفع وزير المال علي حسن خليل إلى التخوف من ان يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية حقيقية، لكنه استدرك بأن الأزمة غير مستعصية إذا وجدت الإرادة وموازنة إصلاحية، في إشارة إلى ضرورة المحافظة على عدم زيادة الدين مهما تطلب الأمر، وتخفيض نسبة 20 في المائة على أرقام الموازنة، وعدم زيادة العجز، الأمر الذي سبق ان حذر منه صندوق النقد الدولي مشددا على وجوب تخفيض العجز والنفقات وخاصة عجز الكهرباء.