اعتبرت جمعية “إعلاميون ضد العنف” أن “أسوأ ما يمكن ان يواجهه اي مجتمع هو التشكيك في أجهزته الأمنية والقضائية المولجة حمايته وإرساء العدالة فيه، فيما فضيحة التحقيقات الجارية في ملف المسرحي زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج حبيش وما أظهرته من تركيب ملفات ونشر روايات وصراع أجهزة ومواقف تستبق الكلمة الفصل للقضاء أعادت إلى الأذهان زمن الوصاية السورية، وأدت إلى ضرب صدقية الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية”.
وشددت على ضرورة “حسم هذا الملف سريعا عن طريق إجراء كل التحقيقات اللازمة وبشفافية مطلقة والخروج إلى الرأي العام بمعطيات واضحة تبدد كل التباس وتزيل المخاوف والهواجس وتعيد الحق لأصحابه وللدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية اعتبارها”.
وأكدت الجمعية ان “المطلوب ان يعرف الرأي العام كل الحقيقة وان يتحمل كل من أوصل إلى هذا الوضع مسؤولياته”، معتبرة ان “المستفيد الأول من هذا الاهتزاز في صورة الأجهزة الأمنية والقضائية هو من يعمل على منع قيام دولة فعلية، ولذلك يجب ان يكون الرد سريعا ومؤسساتيا”.
وسجلت الجمعية “انتهاكات في الآونة الأخيرة في حق الحريات الإعلامية”، محذرة من “عودة بعض رموز المرحلة السابقة والتي لا تبشِّر بالخير نظر الى سجلها الأسود”.