استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أهالي الموقوفين الإسلاميين من مختلف المناطق اللبنانية، في حضور مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، والقاضي الشيخ خلدون عريمط، والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي، ومدير ازهر لبنان وفروعه الشيخ يوسف إدريس، ومدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى الشيخ صلاح الدين فخري، والمفتش العام للأوقاف الإسلامية الشيخ أسامة حداد، ومساعده الشيخ حسن مرعب، مدير المركز الصحي العام لدار الفتوى الشيخ محمود الخطيب والشيخ بلال الملا.
واستمع المفتي دريان من الأهالي الى معاناة أولادهم في السجون وإضرابهم عن الطعام، وتحدثت زوجة الشيخ احمد الأسير وعدد من الأهالي مطالبين “سماحته بالسعي مع المسؤولين الى عفو شامل لكل السجناء من دون استثناء وبخاصة الإسلاميين”.
وخلال الاجتماع، جرى اتصال برئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة الذي ابدى تضامنه مع الأهالي واعدا ب”متابعة قضيتهم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يحتضن معاناة الأهالي ويسعى، بدوره، الى حل لها”.
والقى مفتي الجمهورية كلمة جاء فيها: “دار الفتوى لا تغلق أبوابها في وجه احد، وأبوابها تبقى مفتوحة للجميع، وواجبنا الديني والأخلاقي والإنساني ان نسمع منكم، مع التأكيد ان قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضيتي، ويتفاعل معها العلماء وكل المخلصين في هذا البلد”.
أضاف: “أول من طالب بقانون عفو شامل لا يستثني أحدا هو مفتي الجمهورية، فأنا أريد بهذا الاطار ان لا يزايد احد علينا في قضيتكم. نحن دائما عند أي مناسبة نؤكد مطلب دار الفتوى والمجلس الشرعي ومفتي الجمهورية والمفتين في المناطق بالعفو العام الشامل”.
وتابع: “لا احد يزايد على مفتي الجمهورية ولا على دار الفتوى، اذا كنا نتصرف بالقضية بهدوء وحنكة فليس معنى ذلك اننا ضعفاء، سقفنا عال ولن نسمح لاحد بتجاوزنا او المزايدة علينا فهذه القضية قضيتنا وسنتابعها للوصول الى حسن الخاتمة التي سترضي الجميع”.
وأعلن المفتي دريان أمام الأهالي أنه “شكل لجنة برئاسة المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي للتحرك لمتابعة أوضاع المسجونين فورا ومساعدتهم للوصول الى حل لقضيتهم”.
وبعد اللقاء، قال الشيخ سالم الرافعي باسم الأهالي: “كان الرأي واحدا ومتفقا عليه مع سماحته، وخرجنا بموقف واحد، المطالبة بالعفو العام الشامل الذي لا استثناء فيه لأحد، لا من طائفتنا ولا من غيرها من الطوائف، وهذا الموقف لا تراجع عنه.
ونطالب فخامة رئيس الجمهورية بأن يمضي بهذا العفو الشامل لطي صفحة ماضية كانت فيها حرب أهلية غير معلنة، وبعد الحرب يكون هناك عفو في العادة كما جرى بالسابق. واتفقنا جميعا، الأهالي والمشايخ والعلماء، على ان يحمل سماحة مفتي الجمهورية هذا الملف ويطالب به، والسعي والتواصل مع السياسيين حتى ينجز قبل الانتخابات بإذن الله”.
وأضاف: “شكل سماحة المفتي لجنة من مناطق عدة، كأنها خلية أزمة يتابع بها هذا الملف، فنسأل الله التوفيق لإقفال هذا الملف ونطوي صفحة الماضي”. وختم: “نريد أن تبنى في هذا العهد الجديد دولة مؤسسات، وليست أحقادا تغلي بين الناس”.