تشارك 41 دولة غداً في مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي سيرأس مع وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو جلسات المؤتمر. وسيناقش المؤتمرون خطة لبنانية مرحلية وعلى مدى 5 سنوات لحاجات القوات المسلحة من العتاد العسكري، بهدف تمكينها من “بسط سلطة مؤسسات الدولة على الأراضي اللبنانية”، كما جاء في تصريح للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة برنيلا كارديل بعد لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس.
ويعلق لبنان أهمية قصوى على هذا المؤتمر لتقوية الجيش وقوى الأمن مقابل توقعات من المجتمع الدولي بأن يسمح ذلك بمزيد من بسط الدولة سلطتها مقابل معالجة مسألة سلاح “حزب الله” عبر مناقشة موضوع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية بعد الانتخابات النيابية، والتي هدفها الرئيس استيعاب سلاح الحزب تحت إمرة الدولة.
ومع أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية لن يكون مدار نقاش في المؤتمر، فإن هناك انطباعاً دوليا بأن السلطات اللبنانية تتهيأ لبحثها، بالاستناد إلى تصريحات المسؤولين وآخرهم الرئيس عون أول من أمس.
وفي لقاء مع “الحياة” قالت كارديل إن المؤتمر “سيبحث خطتين الأولى متعلقة بتطوير قدرات الجيش إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات والثانية تتعلق بخطة قوى الأمن الداخلي البعيدة المدى. ولكليهما مستويان، التقني والتطلعات. والخطتان تشددان على فكرة توسيع سلطة الدولة عبر مؤسساتها. هذه هي قاعدة المناقشة في المؤتمر والمجتمع الدولي سيدعم ويساند هذه التوجهات”.
وقالت إن هناك وجهين للدعم الدولي في روما. الأول هو إظهار الإجماع الدولي حول رغبة الحكومة اللبنانية بأن تسلك المؤسسات الأمنية اتجاها معينا وأن يتم البناء على ذلك. وهذا الدعم السياسي والموحد مهم جدا. ثم هناك الوجه التقني والمالي وما زال مآل ذلك غير واضح حتى الآن. نعرف أن عددا من الحكومات ينظر بجدية للأمر. التحضير للمؤتمر تم في وقت قصير وبعض الحكومات لم تنجز المناقشة بالأمر. لذلك ستكون هناك آلية (process) بالتأكيد، إذ سنرى استمرارية للدعم من الفرقاء الأساسيين، وسيعلَن دعمٌ إضافي في روما. وسنشهد آلية لما بعد روما حيث ستتابع الحكومات القرارات والتطبيقات لتقرر ماهية مساهماتها”.
وعن انطباع فرقاء لبنانيين بأن هناك دولاً لا تريد أن يمتلك لبنان سلاحاً ثقيلاً كي يستطيع الدفاع عن أرضه حيال أي عدوان إسرائيلي، قالت كارديل لـ “الحياة”: “في روما سيتم التركيز على مناقشة الخطتين اللبنانيتين. المؤتمر هو لمناقشة الخطط والتطلعات اللبنانية. والأجوبة ستكون على الخطط الموضوعة على الطاولة”.
وعن مشاركة غوتيريش في المؤتمر وإمكان مناقشة الخلاف على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بينه وبين الحريري، قالت كارديل: “الأمين العام قادم إلى الاجتماع لأسباب عدة. هو كان مفوضاً للاجئين وكان داعماً للبنان واستثمر كثيراً في بنية الدعم هذه للبنان باتجاهات عدة بسبب الأزمة السورية. وعندما تحدثت إليه قبل أيام شدد على أهمية أهمية التأكد من استمرار دعم المجموعة الدولية للبنان والذي كان هو معنيا به، بطرق قوية. سيناقشان مواضيع عدة من المبكر الحديث عنها”.
وعن جهود “ينيفيل” والجانب الأميركي في شأن الخلاف على الحدود قالت إن هذه الجهود عملية متواصلة. وإن “استمرار آلية الاجتماعات الثلاثية (يونيفيل والجيشين اللبناني والإسرائيلي) مشجع ونحن نشجع الفريقين على مواصلة الانخراط في هذه الآلية. في خصوص الحدود البحرية لا تفويض للأمم المتحدة للتوسط في شأنها. يمكنك التوسط إذا أتت الدعوة إلى الوساطة من الجانبين. والأمر مختلف عن الحدود البرية. الأمر يأخذ وقتاً، كي يتوصل الفريقان إلى حل ولإنضاج العملية”.
لا شروط
وعن التقرير المرتقب حول تطبيق القرار 1701 في الجنوب الذي تساهم في إعداده وعما إذا كان هناك تطور في تنسيق “يونيفيل” والجيش اللبناني حول مسألة الأسلحة جنوب الليطاني أجابت كارديل: “التقرير سيتطرق إلى ما قامت به يونيفيل في تطبيق القرار 2373 الذي اتخذ الصيف الماضي”.
وعن تقدم البحث في الموازنة وتشجيع الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات كشروط لتلقي لبنان الدعم في المؤتمرات الدولية المزمع عقدها قالت كارديل: “لا أعتقد أنه تم تحضير هذه المؤتمرات على أساس مشروط. هي تعقد بمنطق الذهاب يداً بيد مع الحكومة اللبنانية لدعم مؤسسات الدولة. في روما مثلاً هناك خطط لبنانية والمجتمع الدولي سيجيب عليها. وهكذا في شأن مؤتمر “سيدر”. المهم هو المبادرات والخطوات اللبنانية الإصلاحية التي تقود إلى النمو الاقتصادي وتسمح للمجتمع الدولي بأن يقبل على الاستثمار. من المهم استبعاد عامل الشروط. والأمر لا يتم على هذا النحو”.
وردا على سؤال حول مؤتمر بروكسيل للنازحين وتذمر المسؤولين من عدم الإيفاء بالوعود بالمساعدات المالية لمواجهة عبء النازحين أجابت: “حيث هناك حالات إنسانية الاستجابة عادة ضعيفة. لكن الاستجابة في الحالة اللبنانية جاءت عالية نسبيا، قياسا إلى الأزمات الإنسانية حول العالم. والمساعدة تتناول طبعا النازحين والفئات اللبنانية المضيفة. ما نأمله هو إمكان الإبقاء على حالة الانتباه العالي في شأن وضع لبنان. في المؤتمرات الثلاثة المنتظرة سنشهد حضوراً رفيع المستوى في روما، وأنا متأكدة من أن هناك اهتماماً عالياً سيحصل في باريس وكذلك في بروكسيل. هذه أيضاً لحظة فريدة للبنان لأن هناك عناية كبيرة به حيث يجب أن يعرض وضعه والانخراط مع المجتمع الدولي. يحتاج الأمر إلى التزام من الجانب اللبناني والتزام مقابل من المجتمع الدولي لإنجاز ما ننشده من دعم له سياسياً ومالياً”.
وحول التباين بين بعض الجهات في الدولة اللبنانية وبين الأمم المتحدة في شأن عودة النازحين أجابت كارديل: “يجب الاعتراف بأن العدد الضخم من النازحين في لبنان عبء هائل عليه. ويجب الاعتراف بقدرته على استضافة هؤلاء. هناك رغبة لدى الجميع بأن يعود هؤلاء إلى وطنهم. التركيز لدى الأمم المتحدة هو على إيجاد حل كي يعودوا. وقبل أن يكون هناك حل سياسي قابل للاستمرار من غير المرجح أن يتمكن كثر من العودة بطريقة آمنة وكريمة”.