بعد الإضراب عن الطعام الذي أعلنه الموقوفون الإسلاميون في السجون اللبنانية منذ نحو أسبوع، أعيدت قضية إقرار قانون العفو العام الى السكة، إذ ظهرت إشارات أن العفو بدأ يأخذ طريقه إلى الحل.
في هذا السياق، كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، أنّ “مرسوم العفو بات إقراره قريباً جداً”، مؤكداً أنّ “المسودّة الأولى انتهت وان شاء الله يكون إقرارها في السريع العاجل، بعد جهد كبير بذله رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء تيار المستقبل”.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “الرئيس الحريري يقوم بسلسلة مشاورات سياسية مع الرؤساء والكتل النيابية، بهدف تأمين التوافق على مشروع القانون الذي أنجز، والسعي إلى إقراره في مجلس النواب”.
وسيستفيد من القانون أكثر من 60 ألف شخص، ما بين محكومٍ وموقوف وفارٍ من وجه العدالة. ويشمل قانون العفو العام أكثر من 48 ألف شخص بين موقوف ومتوارٍ عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام قضائية أو مذكّرات توقيف وبلاغات بحثٍ وتحر بجرائم قتل وتجارة وترويج مخدّرات وسرقات، غالبيتهم من الضاحية الجنوبية ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، أي أن معظمهم ينتمي الى الطائفة الشيعية.
كما يشمل القانون آلاف اللبنانيين الذي فروا إلى إسرائيل لإعادتهم إلى لبنان، وقد أطلق عليهم رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم اسم “المبعدين قسراً”، إضافة إلى الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية.
ويعمل أكثر من طرف سياسي لإصدار القانون قبل الإنتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل، علماً بأنّ هناك عدداً كبيراً ممَّنْ يمكن أنْ يستفيد من القانون، يصبح بإمكانهم الاقتراع، ما يؤدي إلى تحسين الواقع الانتخابي لبعض القوى السياسية