ذكرت صحيفة “الأخبار” ان المديرية العامة لأمن الدولة ترفض سحب اسم الضابط الذي تولى التحقيق مع الممثل زياد عيتاني من لائحة الضباط الذين اقترحت منحهم مكافأة قِدم استثنائي للترقية (أي حق الترقية قبل الموعد المحدّد لها). كذلك تصرّ على إدراج اسم الضابط الذي أوقف قبل أسابيع، وادّعى عليه القضاء بجرم تسهيل عمل تاجر مخدرات عبر تأمين تنقلاته في سيارة أميرية.
“أمن الدولة” متمسّك بالأقدمية!
