أوضحت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء»، ان إعادة طرح الرئيس ميشال عون للملف مجددا، انطلق من تأكيده على أهمية وضع الجميع امام مسؤولياتهم، خصوصا وانه مر شهر من دون ان يرد أي اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي وزعه على الوزراء في وقت سابق وأشار فيه إلى وجود عجز في الكهرباء، وإلى ضرورة اللجوء إلى الحلول المؤقتة لانتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنشاء المعامل، موضحا انه لا يسوق لاي خيار، بل ان كل ما يريده تأمين الكهرباء أينما وجدت، لافتا إلى ان الأصوات التي رفضت خيار البواخر لم تقدّم حلولاً بديلة.
وقال: «انا وجميع اللبنانيين نريد كهرباء ومش فارقة معي كيف بتجيبوها؟
وفي معلومات لـ «اللواء» ان الرئيس عون أنهى مداخلته سائلاً: من لا يريد كهرباء بالبلد؟
فأجابه الوزير ملحم رياشي (ضاحكاً): انا!
ثم تكلم الوزير سيزار ابي خليل اخذاً الكلام من الرئيس الحريري، قائلاً «نحن نريد تأمين الكهرباء بأسرع وسيلة وأقل كلفة، اذ ان مشكلة الكهرباء تكمن في قلة الانتاج والزيادة في الكلفة. لذا نحن مجبرون على زيادة الطاقة الإنتاجية كي نعدّل التعرفة وبالتالي اعادة التوازن الى كهرباء لبنان».
وأضاف ابي خليل «ما زالت العرقلة بسبب مشروع يخرج من الباب ليدخل من الشباك، وهذا المشروع هو قصة لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية اي بكل محطة تحويل رئيسية توجد قطعة ارض الى جانبها نضع وحدات إنتاجية ونغذي المناطق في شكل لامركزي من التوتر المتوسطي. وهذه تقنياً لا تسير، مالياً مكلفة اكثر، لوجستياً لا نستطيع تأمين الفيول لكل المناطق اللبنانية وبيئياً غير سليمة. هذا المشروع اذا كان غير سليم فلا يعني الامر ان كل مشروع يقدم غير سليم».
وعاد ابي خليل وأكد ان خطة الكهرباء اقرت من سنة وتمت عرقلتها، ووضعت لجنة وزارية عليها كل الطروحات وطلب الوزراء مراجعة مرجعياتهم ذهبوا ولَم يعودوا».
حاول الوزير بيار ابو عاصي الكلام قائلاً نحن نريد تنفيذ الخطة ومشكلتنا كانت في دفتر الشروط. فسأله ابي خليل ألم توافق في ٤ آب الماضي في بيت الدين على دفتر الشروط، اجاب ابو عاصي نعم لكنه تحجج في ادارة المناقصات؟ عندئذ سأله من اعلى سلطة مجلس الوزراء ام ادارة المناقصات؟ فاجاب خلافنا كله هنا.
واعلن ابي خليل انه سيرفع الى مجلس الوزراء تقريرا بكل الخطوات التي يجب اتخاذها لحل موضوع الكهرباء. وطلب الرئيس الحريري ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
كما تطرق الى موضوع المعامل على الارض معلناً ضرورة الانتهاء من هذه الأسطوانة «ولا احد يزايد علينا في تأييدنا لهذا الموضوع، فالدولة انشأت ٣ معامل والقطاع الخاص معملين. وانتهى العمل باثنين منها رغم التأخير والغرامات، فارتفعت نسبة التغذية الى ٣ ساعات عن السنة الماضية». اما عن معمل دير عمار فتمت عرقلته وإيقافه.
وتطرق الى موضوع توزيع الكهرباء قائلاً ان مشروع مقدمي الخدمات هو اول شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص واتخذ مثالاً في مؤتمر سيدر المنوي عقده الأسبوع المقبل في باريس. متطرقاً الى المشروع الذي قدمه باسيل عندما كان وزيرا للطاقة في العام ٢٠١٢ والذي كان بكلفة صفر بحيث انه امّم ربحاً لشركة كهرباء لبنان بقيمة ١٤٩ مليون دولار وهى الفرق بين زيادة الجباية والاصول الثابتة التي وضعتها الشركة ومجموع الدفعات التي دفعت للشركة.
وفي المعلومات ايضا ان وزير الصحة غسّان حاصباني قدم بدوره مداخلة أكّد فيها ان ما من أسباب سياسية تقف وراء موقف القوات، لكننا مع الحلول المؤقتة شرط ان لا تنسينا الحلول الدائمة.
وقال: «اذا كنا نريد تأمين طاقة مؤقتة فهناك عدّة اقتراحات ممكن ان يتم فيها تأمين شروط تنافسية. نحن نعتبر ان البواخر هي من الحلول المؤقتة لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم».
ورد الرئيس عون مؤكدا ان «الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها. لنجد حلولاً مؤقتة».
وتحدث الوزير جان اوغاسبيان مؤيدا خيار البواخر التي تنتج وفق قوله 8000 ميغاواط، وكلفتها 700 مليون دولار»، قائلا: «اذا كان هناك من بديل قولوا لنا ما هو».
اما الوزير جبران باسيل فقال: «فلنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء أم لا»؟
وعارض الرئيس الحريري موضوع اللامركزية.
أما الوزير أبي خليل فذكر بأن ذلك يؤدي إلى هدر كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء ببعضها البعض، كما ان تكلفة عواميد الكهرباء باهظة.
وانتهى النقاش في هذا الملف على ان يرفع الوزير أبي خليل تقريره إلى رئاسة الحكومة تمهيدا لبحث الموضوع في جلسة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها.
إلى ذلك، علم ان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اثار موضوع المدارس عشية انعقاد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وقال ان هناك 3 حلول اما اللجوء إلى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق نهاية العام 2018 على ان يتم دفع الرد الرجعي في العام 2020.
واضاف: «سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش».
واثار وزير الإعلام ملحم الرياشي من خارج جدول الأعمال كيفية نقل صناديق الاقتراع من الخارج فرد عليه الوزير نهاد المشنوق بالقول: سيتم شحنها من السفارات والقنصليات بالصناديق بعد ختم وتوقيع السفراء والقناصل، وهي تشمل عدد الأصوات للمقترعين، لكن من دون فرز والشحن سيتم بواسطة الـ «DHL»، مع ضمانات لعدم فتحها قبل وصولها إلى بيروت.
وكذلك دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين والترتيبات ومراكز الاقتراع، وآخر من خارج الجدول مرسوم بتحديد أقلام الاقتراع في الخارج وهي تشمل 229 قلم اقتراع موزعة على 40 بلداً و23 مركز اقتراع.
وفي بند تعيين رئيس واعضاء على إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، اعترض الوزير محمّد كبارة على عدم لحظ أية أسماء للتعيين ومنطقة الشمال في حين اعترض الوزير علي حسن خليل على عدم لحظ أسماء من منطقة الجنوب.
اما الوزير يوسف فنيانوس فانتقد عدم وجود سير ذاتية للمرشحين وان القانون الخاص بهذا الموضوع يتطلب حيازتهم على شهادات، وهنا قال الوزير حاصباني ان هذا الأمر قد يجعل المرسوم قابلا للطعن.
وعلم انه طُلب استرداد البند المتصل بالصفقات العمومية على ان يُعهد إلى لجنة يتم تشكيلها لإعادة دراسته.