إذا كان مجلس الوزراء لم يخرج بنتيجة حاسمة بالنسبة لملف الكهرباء الذي عاد الرئيس ميشال عون إلى طرحه مجدداً، باستثناء تكليف وزير الطاقة سيزار أبي خليل رفع التقرير الذي اعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لعقد جلسة لاحقة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها، فإن وقائع ما جرى في الجلسة أكّد عمق الخلاف بين وزراء «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول الملف، واستمرار التباين بين «القوات» من جهة والرئيس الحريري من جهة ثانية، لا سيما وان رئيس الحكومة يرى ان مقاربة وزراء «القوات» وغيرهم من الرافضين لمشروع البواخر يتم من منطلق سياسي، فيما المصلحة تقضي مقاربته تقنياً ومادياً وتحديد مصدر توفير الطاقة.
اما وزراء بقية مكونات الحكومة، كوزراء حركة «أمل» و«حزب الله» و«اللقاء الديمقراطي» فآثروا البقاء خارج «الجدال الكهربائي»، فيما كان وزير «المردة» يوسف فنيانوس خرج باكراً من الجلسة قبل ان يحتدم الجدال.
وأوضحت مصادر وزارية ان ترجمة وقائع ما حصل في مجلس الوزراء أمس، على التضامن الوزاري، يمكن ان يتبلور في الجلسة الثانية التي تقرر ان تعقدها الحكومة عصر اليوم في السراي الحكومي، لإقرار التعديلات على سلسلة الرتب والرواتب في ما يخص المستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة الذين لم يستفيدوا منها، وبينها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمستشفيات الحكومية، ولا سيما مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والمؤسسة العامة للاسكان، الا ان المصادر استدركت بأن ما حصل بالنسبة للكهرباء سيبقى داخل جدران قصر بعبدا، وإن «تكهربت الأجواء السياسية، خاصة بعد الرد المباشر من رئيس حزب القوات سمير جعجع على الرئيس عون، حيث رأى ان «الحل سهل ولن يتحقق الا بتكليف إدارة المناقصات بادخال التعديلات اللازمة على دفتر شروط بواخر الكهرباء، ومن ثم اجراء مناقصة واضحة وشفافة.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم ثمانية بنود فقط، هي عدا عن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسات الانفة الذكر، عرض وزارة الصحة العامة للمستشفيات الحكومية، ومشروع مرسوم يرمي إلى تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بالإضافة إلى سفر الرئيس الحريري إلى باريس وبروكسل، وسفر وزير الخارجية جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر «سيدر» وللمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الخاص بقارة أوروبا، وطلب المجلس الأعلى للخصخصة تذليل العقبات التي تواجهها الأمانة العامة للمجلس في سبيل تنفيذ الأعمال المطلوبة منها، والمؤجل من جلسة أمس.